مسئولون حكوميون ومستثمرون: حسم مصير الرسوم الوقائية المفروضة على واردات الحديد يونيو المقبل

قال مسئولون حكوميون ومستثمرون في صناعة الحديد، إن الحكومة ستحسم منتصف يونيو المقبل، مصير رسوم وقائية فرضتها قبل نحو 6 أشهر على واردات حديد التسليح، فيما أشاروا إلى وجود مطالبات بالإبقاء على هذه الرسوم مع تخفيضها بشكل متدرج.
وفرضت مصر منتصف ديسمبر الماضى، رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات الحديد بنسبة 6.8%، بحد أدنى 299 جنيها للطن (43 دولارا)، بعد أن تقدمت غرفة الصناعات المعدنية، الممثلة للمصنعين في البلاد، بشكوى للحكومة تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح.
وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية: "سنحسم قبل منتصف يونيو المقبل مصير الرسوم الوقائية المفروضة على حديد التسليح، قبل انقضاء مدة سريانها".
وذكر إبراهيم السحيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق: "الجهاز لا يزال يدرس الملف.. لم يتم بعد اتخاذ أي قرار سواء بمد العمل بالإجراءات الوقائية من عدمه".
وأضاف السحيني: "نطلع على وجهات نظر جميع الأطراف سواء مستوردين أو منتجين، كما أن هناك مخاطبات مع منظمة التجارة الدولية في هذا الشأن للوصول إلى القرار السليم".
لكن محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات المصري، قال: إن هناك اتجاه لمد العمل بالرسوم الوقائية على وادرات حديد التسليح، وفقا لاجتماعات جرت مؤخرا بين جهاز دعم الإغراق ووزارة الصناعة مع المصنعين.
وأضاف حنفي: "تقدمنا للحكومة بخطة زمنية بتخفيض الرسوم تدريجيا بنسبة 2% سنويا، حتى تتحقق لنا المنافسة العادلة، وهذا حق مشروع في ظل الظروف التي تمر بها الصناعة في الظروف الحالية".
وقال إن نحو 40% من المصانع إما متوقفة أو تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية فقط بسبب حالة الركود الاقتصادي التى تشهدها مصر بعد الثورة.
ويقول مصنعو الحديد في مصر، إن واردات حديد التسليح التركي تسببت في أضرار للصناعة المصرية، لكن مصدرين أتراك قالوا في مستندات قدموها للجهات الحكومية المصرية، إن واردات الحديد من بلادهم، سجلت زيادة مؤقتة في عام 2011، بينما كانت منخفضة في عامي 2010، و2012، وهو ما يثبت عدم إغراقها للسوق المصري، بصفة مستمرة.
واستوردت مصر العام الماضي نحو 600 ألف طن من الحديد من تركيا، حسب غرفة الصناعات التعدينية، فيما بلغ إجمالي الإنتاج المحلي نحو 5.7 مليون طن.
وقال مراقبون: إن واردات الحديد التركي تسببت في انخفاض أسعار المنتجات المحلية، ما أثار حفيظة الشركات المنتجة في مصر.
وكانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" وهي جمعية أهلية معنية بحقوق المستهلك، تقدمت ببلاغ ضد وزير الصناعة والتجارة، بسبب فرض رسم إغراق على واردات الحديد، لاسيما في أعقاب قيام الشركات المحلية برفع الأسعار لتصل إلى 6 آلاف جنيه للطن عقب فرض الرسوم الوقائية على الواردات، مقابل نحو 4200 جنيه في المتوسط قبلها.
لكن رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، قال: "زيادة الأسعار جاءت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من طاقة ومدخلات وصعود أسعار الدولار".
وقال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إنه يتعين على الحكومة أن تتخذ تدابير وقائية لحماية الصناعة المحلية، خاصة ضد ما أسماه بالإغراق الخارجي القادم من تركيا وأوكرانيا.
وبلغ أعلى معدل إنتاجي لمصر من الحديد عام 2010 بنحو 7.5 مليون طن، حسب إحصاءات وزارة الصناعة، لكن هذا المعدل تراجع بعد الثورة نتيجة الركود والاضطرابات الأمنية.
وكانت الحكومة المصرية تخطط قبل الثورة إلى رفع الانتاج إلى 13.6 مليون طن بحلول 2015، في ظل الطفرة العمرانية التى كانت تشهدها مصر في ذلك الوقت.
وتستحوذ مجموعة شركات حديد عز المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد، على نحو 55% من سوق الحديد في مصر، تليها مجموعات السويس للصلب وبشاي للصلب بنحو 23%.