متعاملون: الطلب على العملة الصعبة متوقف بعد إعلان "المركزى" عن عطاء استثنائى بقيمة 800 مليون دولار للبنوك

قال متعاملون في شركات صرافة إن الطلب على الدولار متوقف تماما الآن، وذلك بعد أن أربك البنك المركزي المصري السوق مع إعلانه عن عطاء استثنائي بقيمة 800 مليون دولار للبنوك.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير حديث لها: إن النمو القوي لمستويات التضخم سيؤدي إلى تآكل دخول المصريين وسيؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة أغلب المصريين.
ويقول متعاملون في شركات صرافة مصرية إن هناك ترقبا كبيرا لما سيحدثه هذا الطرح من تأثير على سعر صرف العملة المحلية.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المصريين ينتظرون حتى تظهر نتائج الطرح، ويقررون بعدها ما سيفعلون بعد ذلك.
وأضاف الأبيض أن سعر الصرف في السوق الموازية يتراوح حاليا ما بين 7.35 إلى 7.40 جنيه للدولار، مشيرا إلى أن الطلب على الدولار توقف يوم أمس، مشيرا إلى أن هذا يشير إلى ترقب لما ستؤول إليه الأمور.
وقال الأبيض إن البنوك لا توفر لشركات الصرافة أموالا، ومحافظ البنك المركزي كان واضحا في تصريحه بشأن هذا الأمر بأن هذا العطاء، سيستخدم فقط لتمويل شراء السلع الاستراتيجية. وتابع: "نعتمد على أنفسنا من خلال التداولات الطبيعية لتوفير العملة الصعبة".
وتتوقع بنوك استثمارية أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية إلى 7.25 جنيه بنهاية العام الحالي، خصوصا في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. إلا أن الأبيض قال: إن وصوله إلى هذا المستوى يتوقف على العرض والطلب في السوق.
وتراجعت موارد مصر من العملة الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011، مما أدى إلى هبوط احتياطي النقد الأجنبي من أعلى مستوى يحققه في تاريخه في ديسمبر 2010، الذي تجاوز وقتها 36 مليار دولار إلى نحو 14.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وحصلت مصر على مساعدات في شكل قروض وودائع من قطر والسعودية وليبيا وتركيا لمساندة اقتصادها الذي تراجع بشكل حاد خلال الفترة الماضية، وساهمت تلك المساعدات في دعم احتياطي النقد الأجنبي، إلا أن الوديعة القطرية البالغ قيمتها 3 مليارات دولار، والتي من المزمع تحويلها إلى سندات، لم يظهر أثرها على احتياطي النقد الأجنبي حتى الآن.