العفو الدولية تنتقد استمرار التعذيب والإفلات من العقاب وصدور أحكام ببراءة ضباط شرطة بمصر

انتقدت منظمة العفو الدولية، خلال تقريرها السنوي، ما وصفته بعدم الجدية في مكافحة التعذيب والتمييز والإفلات من العدالة في مصر بعد مرور عامين على الثورة المصرية.
وقالت في التقرير، الذي نشر على موقعها الالكتروني، إن مصر لم تطبق أية إصلاحات قانونية أو سياسية للقضاء علي التعذيب خلال الفترة الماضية سواء في ظل حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو الرئيس محمد مرسي إلا أنه أشار إلي أن مجلس الشعب المنحل قد ناقش بالفعل اقتراحات بتغليظ العقوبات علي مرتكبي جرائم التعذيب، ولكنه لم يقرها لتصبح قانونا قبل حله.
وأضاف التقرير إن متظاهرين اعتقلتهم قوات الأمن المركزي أو الجيش " تعرضوا للضرب المبرِّح والصعق بالصدمات الكهربائية أثناء وجودهم في الحجز، بما في ذلك داخل سجن طرة جنوب القاهرة، حيث عانى المعتقلون أيضًا من الاكتظاظ وعدم كفاية الأغطية والافتقار إلى الرعاية الطبية".
وبحسب التقرير، قال بعض المتظاهرين الذكور إنهم اختُطفوا واقتيدوا إلى أماكن غير معلومة حيث تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية وللإيذاء الجنسي لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن اشتراكهم في المظاهرات.
وعدد التقرير أمثلة لتلك الحالات، وقال "إنه في يوم 4 مايو، ألقت قوات الجيش القبض على عبد الحليم حنيش أثناء مظاهرة في العباسية بمدينة القاهرة. وقال عبد الحليم حنيش إن أفراد القوات انهالوا عليه بالضرب المبرِّح.. وعُرض على النيابة العسكرية، ونُقل بعد ذلك إلى سجن طرة حيث تعرض للضرب بالعصي والخراطيم لدى وصوله. وقد أُطلق سراحه بعد خمسة أيام".
وانتقد التقرير ما وصفه باستمرار للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، وطالب بمساءلة قوات الأمن التي قال إنها بمنأي عن العقاب والمساءلة.
وفي سياق المحاكمات، انتقد التقرير إجازة الدستور الجديد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ووصف هذا النص بأنه جائر بطبعه.
وقال: إنه على الرغم من أن مجلس الشعب السابق عدل في أبريل 2012 قانون القضاء العسكري ليلغي سلطة الرئيس في إحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية، فإنه لم يعدل المواد التي تمنح المحاكم العسكرية ولاية قضائية لمحاكمة المدنيين.
واعتبر التقرير الدولي الحكم علي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خطوة تاريخية نحو مكافحة الإفلات من العقاب.
وانتقد صدور أحكام ببراءة معظم ضباط الشرطة الذين حُوكموا فيما يتصل بقتل متظاهرين خلال الثورة، وقال إن "المحاكم عموماً تقضي بأن الشرطة استخدمت القوة المميتة بشكل مبرر، أو بعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين. وظل إقرار الحقيقة والعدالة بعيد المنال بالنسبة لمئات من ضحايا الانتفاضة وعائلاتهم".
وقال التقرير إنه لم يحاكم سوي ضابط واحد من ضباط الأمن المركزي عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال مظاهرات شارع محمد محمود وكانت محاكمته لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام، كما أشار إلي قرار محكمة عسكرية بالسجن عامين علي اثنين من جنود القوات المسلحة، في حين حكم علي جندي ثالث بالسجن ثلاث سنوات، لإدانتهم بتهم القتل الخطأ بعد أن دهسوا بمركبتهم المدرعة14 متظاهرا مسيحيا في أحداث ماسبيرو عام 2011.
ولفتت منظمة العفو إلى أن بعض مواد الدستور الجديد قيَّدت حرية التعبير، حيث حظرت إهانة أي شخص والإساءة إلى الرسل والأنبياء، وتضمن مشروع قانون جديد فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات، ووضع قواعد مقيِّدة لتسجيل المنظمات غير الحكومية وتلقيها تمويلاً من جهات أجنبية.
كما انتقد التقرير، الذي أرسلت نسخة منه إلي السلطات المصرية، الدستور المصري الجديد. وقال إنه لم ينص صراحة علي منع التمييز بسبب العنصر، وحذرت من أن هذا قد يؤثر علي بعض الأقليات مثل النوبيين.
وشملت الانتقادات الموجهة للدستور عدم نصه علي ضمان حريات الأديان غير السماوية. وقالت إن قصر ضمان الحرية علي الأديان السماوية المعترف بها رسميا قد يؤثر ضمنا علي البهائيين والشيعة.
وطالبت العفو الدولية بإصدار قوانين منفصلة للأحوال الشخصية واختيار القيادات الدينية لكل الأقليات الدينية الأخرى، بالإضافة إلي المسيحيين واليهود.