السادات: الحوار بين المعارضة والرئاسة مؤجل لحين الفصل فى بطلان "الشورى".. والنفوس ليست صافية

قالت قيادات مسئولة عن ملف الحوار الوطني بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطني لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الجمعة: إن الظرف الراهن لا يسمح بالمضي قدما في جولة جديدة من المفاوضات لرأب الصدع بين الطرفين، مشيرين إلى أن اللجنة الثالثة التي شكلتها الرئاسة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء المشهد السياسي في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان المجلس التشريعي.
وبينما تمسكت جبهة الإنقاذ بشروطها لإنجاح الحوار، قال قيادي بها: إن دعوات الرئاسة للحوار لاتزال إعلامية فقط.
يأتى ذلك بعد يومين مند دعوة الرئيس محمد مرسي قوى المعارضة لبدء حوار وطني، لتجاوز الأزمات العالقة بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، منذ نهاية العام الماضي، على خلفية إصدار الرئيس إعلانًا دستوريًا مثيرًا للجدل.
وتقود لجنة ثلاثية مشكلة من يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، وإبراهيم المعلم، أحد أبرز الناشرين، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المفاوضات بين المعارضة لإقناعها بالعودة إلى مائدة الحوار الوطني.
ورغم دعوة مؤسسة الرئاسة لبدء حوار وطني وإعادة تكليفها للجنة الثالثة لإعادة بناء الثقة المفقودة في المشهد السياسي، قال السادات ل"الشرق الأوسط" إن "اللجنة تناقشت، ووصلت لقناعة أن الظروف الراهنة لا تساعد على بدء حوار وطني".
وأشار السادات إلى أن الثقة مفقودة بين طرفي الأزمة و"النفوس ليست صافية"، مضيفا أن الرئيس مرسي من جهته يتحدث دائما عن اليد الممدودة واستعداده لفتح كل الملفات للمناقشة، كما أن جبهة الإنقاذ من جهتها ترد بأنه "كلام جميل" لكن ما هي الضمانات، خصوصا أنه سبق التراجع عن مقررات حوارات سابقة.
وتابع السادات: "اللجنة الآن ترى أنه من الأفضل الانتظار إلى يوم 2 يونيو المقبل وهو الموعد المحدد للفصل في بطلان انتخابات مجلس الشورى (المجلس التشريعي).. ربما تحدث المفاجأة ويتم حل المجلس؛ ومن ثم نصبح أمام مشهد سياسي مختلف تماما".
وتنظر المحكمة الدستورية في صحة قانون انتخابات مجلس الشورى الذي يملك مؤقتا سلطة التشريع. وسبق للمحكمة أن حلت مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) لبطلان قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه مجلسا البرلمان، لكن قانونيين قالوا إنه تم تحصين مجلس الشورى في الدستور.
ولم يستبعد السادات أن تقضى المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى، كما أشار إلى أن الموقف من قانون السلطة القضائية الذي يستعد المجلس لمناقشته يوم السبت المقبل من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لبدء حوار وطني.
وتتضامن جبهة الإنقاذ الوطني مع الهيئات القضائية التي ترفض قانونا جديدا للسلطة القضائية من شأنه عزل أكثر من 3500 قاض. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان نواب حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، سيمضون قدما في مناقشة القانون أم لا.
ورفضت جبهة الإنقاذ دعوة الرئاسة للقوى الوطنية للتشاور بشأن أزمة جنود اختطفوا في سيناء. وشنت أحزاب موالية للرئيس هجوما حادا على الجبهة قائلين: إن أزمة الجنود -الذين أطلق سراحهم لاحقا- قضية أمن قومي وليست جزءا من عمليات المساومة السياسية، لكن الجبهة انتقدت ما اعتبرته انتقائية الرئاسة في اختيار الموضوعات التي تطرحها للمناقشة مع قوى المعارضة.
ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن المعارضة هي الطرف الداعي لبدء حوار وطني، ومن ثم لا جديد في دعوة الرئيس مرسي للحوار.. مشيرا إلى أن المعارضة منذ اللحظة الأولى مع الحوار لكنها تتمسك بوجود ضمانات لإنجاحه.
وتابع عبد المجيد قائلا: "نريد كمعارضة تحضيرًا جيدا لجلسات الحوار بداية من وجود جدول أعمال واضحة ومحدد، وتوافقا حول الأطراف المشاركة في الحوار والتزام طرفي الحوار بمقرراته"، مضيفا أن الدعوات الرئاسية لا تزال حتى الآن مجرد "دعوات إعلامية".