"فاينانشال تايمز" تحث تونس على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدى للتيار السلفى المتشدد

رأت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن الاعتراف المتأخر للحكومة التونسية بزعامة حزب النهضة الإسلامي بأن هناك حاجة إلى اعتماد استراتيجية مدروسة للتعامل مع التيار السلفي المتشدد، جاء جزئيا نتيجة للأحداث التي باتت تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ولفتت الصحيفة البريطانية - في مقالها الافتتاحي الذي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إلى أنه من بين تلك الأحداث، اكتشاف عمليات نقل أسلحة من ليبيا إلى تونس ووجود مقاتلين جهاديين يختبئون في منطقة على الحدود التونسية الجزائرية.
وعلاوة على ذلك، بات ينظر إلى الحرب الأهلية في سوريا كعامل جذب للجهادين من شمال إفريقيا، بما في ذلك مئات من التونسيين، وهو "الجهاد" الذي تم بتشجيع من أنصار الشريعة، على حد قول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخدعة الذي سعى حزب النهضة الإسلامي لتنفيذها تمثلت في ضمان أن السلفيين السلميين يقعوا تحت حماية القانون، ولكن من يتجاوزون الخطوط من خلال محاولة فرض إرادتهم على المجتمع أو الدعوة إلى العنف، سيتم ملاحقتهم.
وبناء على ذلك، تعرضت الحكومة التونسية الانتقالية لوابل من الانتقادات بسبب اعتمادها نهجا حذرا في تعاملها مع السلفيين المتشددين، حيث أصرت الحكومة على أن الخيار الأفضل للتعامل هو الحوار البناء، وذلك خوفا من الشعبية التي يحظى بها التيار السلفي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا النهج لم يستمر، حيث تحول موقف الحكومة مؤخرا إلى موقف أكثر قوة، حيث شنت حملة على أنشطة جماعة أنصار الشريعة المسلحة المتشددة والتي يشتبه في تورطها في هجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة تونس العام الماضي، وهى الخطوة التي تخللها اندلاع اشتباكات مع الشرطة.
وخلصت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أنه يتعين على تونس بقيادة حزب النهضة الإسلامي، أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة، لاسيما في ظل ما اثبتته تجربة دول الشرق الأوسط الأخرى والتي تبين أن مقاتلي الجماعات الجهادية يعودون في نهاية المطاف إلى أراضيهم ليرفعوا أسلحتهم ضد حكوماتهم، وذلك قبل أن تواجه رد فعل مماثلا وحتميا.