أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إخطارا من ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بخصوص قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة ينص على أن إدارة البورصة المصرية هي المنوط بها تحصيل وتوريد ضريبة الدمغة التي تتم على الأوراق المالية. وذلك في سوق الصفقات سواء كانت محفوظة مركزياً من عدمه، فيما عدا ذلك يتم تحصيل وتوريد الضريبة عن طريق شركة مصر للمقاصة. يشار إلى أنه تم إقرار فرض ضريبة دمغة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشترى، وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت مصرية أو أجنبية.