الأزهري: لابد من تغيير النظام القديم فى آليات العمل كي نثبت للعمال رؤيتنا الجديدة

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مهمتنا خلال الفترة المقبلة هي تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الوزارة بشكل خاص، والجهاز الإداري بشكل عام، مشيرا أنه لابد من تغيير النظام القديم في آليات العمل لكي نثبت للعمال وأصحاب الأعمال أننا غيرنا هذا النظام بفكر جديد ورؤى جديدة.
وقال الوزير، إن إعادة هيكلة الوزارة لابد أن تبدأ من منطلق ما هو الهدف وكيفية الوصول إليه من خلال خطة زمنية ومؤشرات قياس خلال تلك الفترة، موضحا أننا نعمل جميعًا لخدمة هذا الوطن في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وأن كل مديرية من مديريات القوى العاملة هي وزارة مستقلة، وكل مدير هو وزير في محافظته.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، من أجل بحث خطة العمل ومقترحات التطوير بتلك المديريات من خلال السياسة العامة للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، أهمية توجيه رسائل إعلامية فيما يتعلق بأهمية التدريب التحويلي وأزمة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، وكذا التعامل مع الجمهور من خلال ثقافة الحقوق والواجبات.
وأكد الوزير أهمية القيام بدورات تدريبية لعدد من الموظفين لكي يتم الاستفادة بهم في المجالات التي بها عجز لأنه من غير المقبول أي زيادة في الجهاز الإداري للدولة حاليًا، وأكد أيضًا أهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين تحت شعار "دمجهم في المجتمع" ولا نكرس لفكرة تقديم إعانة لهم.
وطالب الوزير موافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصف مختصر لعمل كل مديرية، وكذا الايجابيات ونقاط القوة، والسلبيات ونقاط الضعف، ومقترحات التعامل مع كل منهما، وكذا حصر بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت، وكذا عدد العاملين بكل مديرية مصنفة، والعجز والفائض ومقترحات معالجة العجز، حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها.
ومن جانبهم عبر مديرو المديريات عن أهم المشاكل التي تواجههم والتي تلخصت في توحيد الهياكل الوظيفية للمديريات، وتوفير وسائل انتقال ووسائل اتصال لمفتشي العمل، ورفع درجات مديري المناطق إلى مديري عموم من أجل ترسيخ المسئولية الإدارية، وكذا رفع المستوى المادي لموظفي المديريات، فضلا عن العجز الشديد في مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل، الأمر الذي يتسبب في تنفيذ 18% فقط من خطط التفتيش في المديريات وطالبوا بفتح النقل بين المجموعات النوعية لسد هذا العجز.