طالبت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، إحدى نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من د. هشام قنديل رئيس الوزراء، ومحمد علي بشر وزير التنمية المحلية، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، التدخل العاجل لمنع المحافظات من القيام بإبرام عقود عمل جديدة للعاملين، بما يعد مخالفة للقانون وإهدار للحقوق المكتسبة للعمال. أوضحت النقابة خلال بيان أصدرته اليوم السبت، أن هؤلاء العمال غير مشمولين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وأكد مؤتمر اللجان النقابية برئاسة محمد عبدالفتاح عرابي، رئيس النقابة، الذي عقد اليوم ضرورة التمسك بحقوق العاملين المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون تشغيل عمال المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981، خاصة فيما يتعلق بتداول الأجور وبدلات مخاطر العمل، مطالبين بإعادة هيكلة الآجور بما يتناسب والتطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية. وحذر أعضاء المؤتمر في رسائل بعثوا بها إلى المحافظين من أي إجراءات تخالف القانون والدستور يكون لها تأثيرا سلبيا على سير العمل في هذا القطاع الذي يمثل أهمية قصوى في الناحية الاقتصادية. وطالب المؤتمر ضرورة تمثيل النقابة العامة في منافسة وصياغة قانون استغلال الثورة المعدنية المعروض حاليا على مجلس الشورى، على أن ينص به ما يحفظ حقوق العمال المكتسبة ووضع الضمانات لحماية هذه الثروات والاستفادة منها في المجال الاقتصادي للدولة.