خبير: مصر تخسر 8 مليارات دولار سنويا بسبب تأجيل البرنامج النووى

قال الدكتور إبراهيم العسيرى، كبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والمستشار الفنى لهيئة الطاقة النووية فى مصر: إن تأجيل المشروع النووى يكلف البلاد خسائر تقدر ب8 مليارات دولار سنويا قيمة الوقود المستخدم فى محطات الكهرباء مقابل الاستغناء عن استخدام الطاقة النووية.
وأضاف العسيرى فى اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء أن محطات التوليد الكهربائي ذات قدرة التوليد البالغة 1000 ميجاوات تستهلك فى المتوسط مليار دولار دولار وقود سنويا مقابل 40 مليون دولار فقط تستهلكها محطة توليد نووى بقدرة 1200 ميجاوات.
وقال الخبير المصري: إن هذه الخسائر تمثل فقط الوفر الذي يقدمه الوقود النووي عن استخدام الوقود التقليدى من الغاز الطبيعي ومنتجات البترول، مضيفا أن هذه المؤشرات تجبر مصر على ضرورة الإسراع نحو تفعيل البرنامج.
وكان أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة قد قال في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء إن بلاده ستتخذ خطوات ملموسة قريبا نحو تفعيل البرنامج النووي المجمد منذ اندلاع ثورة 25 يناير في 2011. وأضاف الوزير المصري "سنعلن قريبا عن هذه الخطوات، والأمر لن يكون مرتبطا بالانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري... سنطرح مناقصة عالمية لتنفيذ البرنامج قريبا على الشركات" دون أن يحدد موعدا لذلك".
وتستهدف الحكومة المصرية انتاج 8 آلاف ميجاوات من الطاقة النووية بحلول 2027 من خلال إقامة 8 محطات تبلغ قدرة توليد الواحدة منها ألف ميجاوات.
وانتقد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري الأسبق المهندس حسب الله الكفرواي تأخر مصر في بدء برنامجها النووي في منطقة الضبعة الواقعة فى محافظة مرسى مطروح الواقعة بشمال مصر.
وأضاف الكفرواي في كلمته أمام مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري –الأوروبي أن التأخير في بدء المشروع يعد "جريمة قومية" في حق الأجيال. وقال "من يتاجر في هذا المشروع يخون وطنه". واعتبر الكفرواى أن "عمليات الهدم والاعتداء على المناطق المخصصة للمشروع والمبانى الإدارية فى الموقع تمثل جريمة ضخمة فى حق مشروع مصر القومى والأجيال المقبلة".
وكان عدد من أهالى منطقة الضعبة قد قاموا بالسيطرة على المنطقة في سبتمبر/أيلول 2011 بدعوى تتعلق بحقوق تاريخية لهم فى المنطقة وعدم عدالة التعويضات التي حصلوا عليها من الدولة مقابل الأراضي المخصصة للبرنامج النووي.
ونفى الوزير المصري الأسبق صحة ما يروجه البعض حول عدم صلاحية موقع الضبعة لإقامة البرنامج النووي المصري، وأن كل الدراسات العلمية التي أجريت في هذا الشأن تنفي صحة هذه المزاعم وأن ترويجها سواء بقصد أو بغير قصد يتم لتحقيق مصالح محلية أو خارجية، وأضاف أن عددا من رجال أعمال النظام السابق حاولوا عرقلة الموضوع للحصول علي الأرض المخصصة للمشروع.
وتأمل الحكومة المصرية فى إقامة ما بين 4 إلى 6 محطات نووية فى منطقة الضبعة لكنها أجلت المشروع بسبب اعتراض أهالي المنطقة عليه.
وقال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى: إن منطقة الضبعة تعانى حاليا من "انفلات أمنى" يؤثر حتى على قاطنى القرى السياحية الواقعة قرب المنطقة المخصصة لإقامة المفاعلات النووية.
وكان المهندس أكثم أبوالعلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة قد صرح فى وقت سابق بأن مجلس الشعب المقبل سيحدد مصير برنامج مصر النووى، وقال إن مصر تضع المشروع في مقدمة الأولويات لاعتبارات متعلقة بتوفير الطاقة وتأمين مصادرها.