مصدر مسئول ل"بوابة الأهرام": مشروع قانون قناة السويس المثير للجدل مجرد مسودة أولية.. ولن يمر مخالفًا للدستور

صرح مصدر مسئول بأن مشروع القانون المكون من 30 مادة والخاص بتنمية إقليم منطقة قناة السويس، والذى نشرته بعض بعض وسائل الإعلام وأثار جدلا لما به من مخالفات للدستور، لا يعدو كونه مجرد مسودة أولية للمشروع وأنه تم إدخال تعديلات أخرى عليه بعد مناقشات ودراسات في الحكومة.
وأشار المصدر في تصريح ل"بوابة الأهرام" إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من مشروع القانون، مشددًا على أنه لا يمكن أبدا تمرير مشروع القانون وبه أي مخالفة للدستور أو خروج على السيادة المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار طارق البشرى: كان قد كتب مقالا في جريدة "الشروق" أول أمس انتقد فيه مشروع القانون الذي نشر وقال إن نصوصه تتعارض مع مواد الدستور الجديد، وأن وأهالى هذا الإقليم وفقًا لمشروع القانون سيصبحون شعبًا آخر حتى فى التعليم والثقافة.
كما أكد البشري في مقاله الذي أثار الجدل حول المشروع المنشور أنه عبارة عن إعلان لاستقلال إقليم قناة السويس عن الدولة المصرية، وتحويل المشروع إلى ملكية خاصة لأعضاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس، ويمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة فى المنطقة بعيدًا عن أي رقابة.