مجلس القضاء: مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية لن تحال للمجلس التشريعي قبل أخذ رأي القضاة فيها

أكد مجلس القضاء الأعلى، أنه جميع مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية، التي سيسفر عنها مؤتمر العدالة، سيتم عرضها على القضاة بجميع محاكم الجمهورية، لأخذ آرائهم فيها قبل مناقشتها، وإرسالها للرئاسة لإحالتها للمجلس التشريعي، وطالب المجلس القضاة وأعضاء النيابة بوحدة الصف.
جاء ذلك في بيان تلاة المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدار القضاء العالي، ظهر اليوم الأحد، وجاء فيه: أنه بمناسبة افتتاح رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، لمؤتمر العدالة القانى بدار القضاء، وما يعقب ذلك من تلقى مشروعات التعديلات المرتقبة لقوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية الأخرى وكذلك قانون المرافعات والاجراءات الجنائية فإن المجلس يؤكد:
أن ما يسفر عنه أعمال الاجتماع من اقتراحات وتعديلات لهذة القوانين سوف يتم عرضها على جميع الجمعيات العمومية لقضاة محاكم الجمهورية لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجالس العليا للهيئات القضائية وقبل إرسالها للرئاسة لعرضها على المجلس التشريعي .
ودعا المجلس القضاة وأعضاء النيابة إلى عدم استباق الأحداث ومجرياتها والحفاظ على وحدة الصف. ومن المنتظر أن يعقد المجلس اجتماعًا بعد قليل بمقر دار القضاء العالي مع رئيس نادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم لمعرفة موقفهم من المشاركة في مؤتمر العدالة ومطالبهم.