قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة على مستوى الجمهورية. أسفرت جهود الحملات التى قادها اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام عن تنفيذ 22 ألفًا و541 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 140 حكم جنايات، و9967 حكم حبس جزئى، و1891 حكم حبس مستأنف، و7560 حكم غرامات و2983 حكم مخالفات. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.