خروج عثمان ورزق والكريوني ولطفي في انتخابات التجديد النصفي للأطباء

أسفرت قرعة التجديد النصفي، لانتخابات النقابة العامة للأطباء، عن خروج كل من خالد عمارة، وعبد الفتاح رزق، ومحمد عثمان، في مقاعد فوق 15 سنة قيد على مستوى الجمهورية، وبقاء كل من أحمد عبد الفتاح ندا، وجمال عبد السلام، ومنى مينا.
وبالنسبة لمقاعد تحت 15 سنة على مستوى الجمهورية، أسفرت القرعة عن خروج كل من إسلام نصار، وأحمد لطفي، والدكتور عبد الله الكريوني، وبقاء كل من عبد الرحمن جمال، ونهى الشرنوبي، ويحيى مصطفى مكيه.
وبالنسبة على مقاعد مستوى قطاعات الجمهورية الست، فقد جاءت النتيجة كالتالي في قطاع القاهرة أسفرت القرعة عن خروج مروة صلاح (تحت 15 سنة)، وبقاء صلاح الدسوقي (فوق 15 سنة).
وفي قطاع وسط الدلتا أسفرت القرعة خروج أمين قابيل (فوق 15 سنة)، وبقاء محمد حماد (تحت 15 سنة).
وفي قطاع شرق الدلتا أسفرت القرعة خروج راجح رضوان (فوق 15 سنة)، وبقاء أحمد جميل (تحت 15 سنة قيد). وفي قطاع غرب الدلتا أسفرت عن خروج امتياز حسونة (فوق 15 سنة)، وبقاء إسلام أبو زيد (تحت 15 سنة).
وفي قطاع شمال الصعيد أسفرت القرعة عن خروج خالد عبد العزيز (تحت 15 سنة)، وبقاء سمير التوني (فوق 15 سنة). وفي قطاع جنوب الصعيد أسفرت عن القرعة خروج محمد عبد الحميد (فوق 15 سنة)، وبقاء أحمد حسين (تحت 15 سنة).
وقال الدكتور أحمد لطفي المتحدث باسم نقابة الأطباء، إن المجلس أجري اليوم، قرعة التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة أطباء مصر، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة الشهري، حيث خرج نصف أعضاء المجلس، ويحل محلهم الناجحين في انتخابات التجديد المقرر لها أكتوبر 2013، أما الأعضاء المتبقين بالمجلس فيكملوا دورتهم الحالية لمدة عامين آخرين، مع النقيب العام ثم يخرجوا ويدخل بدلا عنهم ثلاثة عشر عضوا.
وأضاف أنه طبقا لقانون النقابة يحق لمن خرج في التجديد النصفي هذه المرة أو من سيكمل مدة الأربع سنوات الترشح مرة أخرى، حيث تنص المادة 20 من قانون النقابة على أن مدة العضوية فى مجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأولتين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفى بالتسلسل كل سنتين ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين".
وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ النقابة التي يتم فيها عمل قرعة للتجديد النصفي للنقابة حيث تمت القرعة الأولى عام 1971 بعد صدور القانون الخاص بالنقابة عام 1969 ومن وقتها كان التغيير يتم بصورة ألية حتى تم تجميد انتخابات النقابات بصدور القانون 100 لسنة 1993 المكبل للحريات النقابية، وفي يناير 2011 صدر حكم بعدم دستورية القانون 100 ما فتح الباب أمام إجراء انتخابات النقابة بعد تعطل دام 19 عامًا.