"الصحفيين" تتفق مع "فهمى" على زيادة بدل ومعاش الصحفيين ل900 جنيه.. وعرض قانون "المعلومات" على النقابة قبل إصداره

اتفق وفد من مجلس نقابة الصحفيين مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى على التزام المجلس بعدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات إلا بعد عرضه على النقابة وتثبيت معاش الصحفيين عند مبلغ 800 جنيه وزيادة بدل الصحفيين إلى 900 جنيه وتنفيذ أي أحكام قضائية يكون مجلس الشورى طرفًا فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه القضاء المصري أحكاما نهائية بضرورة عودة جمال عبد الرحيم كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، فيما سبق أن رفض وزير العدل المستقيل المستشار أحمد مكي فكرة عرض مشروع قانون حرية تداول المعلومات على نقابة الصحفيين قبل إصداره.
وأضاف كارم محمود سكرتير المجلس أن اللقاء الذي جمع الدكتور أحمد فهمى ونقيب الصحفيين ضياء رشوان ووفد من مجلس النقابة ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أسفر عن موافقة فهمي على توفير اعتماد مالى فورى من ميزانية المجلس الأعلى للصحافة لسد العجز فى معاشات الصحفيين لشهري مارس وأبريل الماضيين.
كما وعد بتدبير اعتماد آخر لشهرى مايو ويونيو خلال فترة وجيزة إلى حين بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة فى يوليو المقبل.
وبحث وفد مجلس النقابة مع رئيس مجلس الشورى أزمة الزملاء فى الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة وأبلغ رئيس مجلس الشورى، وفد النقابة استحالة ضم أى صحفيين جدد إلى الشركة القومية للتوزيع أو المؤسسات القومية الأخرى، نظرا للتعثر الشديد الذى تعانى منه تلك المؤسسات، وفى إطار ذلك كلف "فهمى"، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة بإرسال خطاب رسمى إلى النقابة بهذا المعنى.
وبالنسبة لقضية إحالة الصحفيين إلى المعاش فى سن الستين بالمؤسسات الصحفية القومية، تقرر عقد اجتماع يضم نقيب الصحفيين وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية لبحث سبل حلها.
حضر الاجتماع من مجلس النقابة كارم محمود وخالد ميرى وعلاء ثابت وهانى عمارة.