فى قضية قتل متظاهرى السويس.. دفاع المجنى عليهم: كنا نعيش عبيدا خلال عهد مبارك

تستكمل محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس سماع المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة.
بدأت الجلسة فى الثالثة مساء بإثبات حضور المتهمين وقال حلمى ممدوح وكيل نقابة المحامين: ودفاع المجنى عليهم "إننا كنا نعيش عبيدا فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وكانت بداية الغدر باستخدام القوة والسلاح الميرى عندما اجتمع "مبارك" مع رئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى وصدور قرار بمنع الاتصالات، مما أدى إلى فشل المجنى عليهم في الاتصال بالنجدة".
وأضاف ممدوح أن هناك اتفاقا مسبقا بين مدير الأمن وباقى المتهمين من الضباط وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على منع مظاهرات ثورة 25 يناير حتى بالقوة أى باستخدام السلاح.
وأشار إلى أن المتهمين عند تكليفهم بالخدمة كانوا عن علم بالمظاهرات ورغم ذلك لم يطبقوا القانون فى التعامل مع المتظاهرين وإنما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم مما نتج عن ذلك مقتل 17 شخصا وإصابة 300 آخرين .
واستكمل مرافعته بأن المتهمين خالفوا القانون 102 لسنه 74 والذى نص على حق الشرطة على استخدام السلاح ولكن بعد إنذار المتظاهرين ، فالمتهمين لم يدافعوا شرعيا لأنهم أسرعوا وراء المتظاهرين بشارع صدقى وأحمد عرابى.
وأضاف أن المتظاهرين يحملون الأسلحة ولم يكن هدفهم سرقة القسم، فكان أمامهم بنك الإسكندرية ومعرض إبراهيم فرج.
وأشار إلى أن هناك أشخاصا من الشرطة كانوا يرتدون الزى المدنى واندسوا وسط المتظاهرين وأطلقوا عليهم النيران.