"مصر القوية" يطالب "القوى العاملة" بالقيام بواجبها تجاه العمال.. ويعرض أهم مطالبهم

‎‫طالب حزب مصر القوية وزارة القوى العاملة بضرورة القيام بواجباتها الأساسية تجاه عمال مصر وتحريك أجهزتها من أجل تنظيم مفاوضة حقيقية بين أطراف علاقة العمل فى كل شركات مصر التى توجد بها منازعات بين العمال وأصحاب العمل.‬
‎‫وأضاف الحزب، في بيان لها ظهر اليوم الثلاثاء، أنه فى مقدمة هذه الشركات "مساهمة البحيرة"، و"فرج الله"، و"أسمنت اسكندرية تيتان (بورتلاند سابقاً)"، و"النقل الهندسي"، و"كادبوري" من أجل وضع مشاكل عمال هذه الشركات على مائدة المفاوضة والوصول إلى جدول زمنى لحل هذه المشا‬كل‫.‬
‎
‫
وأعلنت لجنة العمال بحزب مصر القوية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الحزب لعرض مطالب عمال هذه الشركات، أنها ستتخذ كل الإجراءات التصعيدية من دعم ميدانى ودعم قانونى وتواصل مع الأحزاب الأخرى لاتخاذ موقف موحد ضد اصحاب الأعمال والدولة التى تتعسف ضد حقوق العمال وتغتصب حقوقهم.‬
‎‫و‬قال ‫"‬مصر القوية‫"‬، في البيان‫، ‬أنه بعيداً عن تسييس القضايا وتحزب القرارت، فإن عمال مصر والقوي السياسية والشبابية والمراكز المنحازة للعمال وقضايا الفقراء بشكل عام سيخرجون للتظاهر، ليس يوم 1 مايو فقط، بل وقبله وبعده في معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم التي لطالما رفعوها وسوف تستمر الإضرابات والاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم‫.‬
‎وأضاف الحزب‫:‬ ‫"‬إن عمال مصر يخرجون منذ سنوات يوميًا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من أصحاب المصانع المتعسفين الذين دعمتهم حكومات مبارك في العهد السابق، ثم دعمتهم حكومة مرسي في العهد الحالي، وعلى الرغم من أن من أهم أسباب قيام ثورة يناير - التي لم تكتمل بعد- تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المهمشين، فإن دستور ما بعد الثورة وبرلمان ما بعد الثورة تجاهلا ذلك تماما، بل واستمر القمع الذى عانت منه الشريحة العمالية طوال 60 عاما من الظلم الاجتماعي في السياسات الاقتصادية و القهر الأمني كما هو، فما زال العمال يجازون ويُفصلون ويُحبسون وتهدر حقوقهم يومياً‫".‬
‎وتركزت المطالب في ثلاث نقاط، كانت أولهم هي وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، و ربط الأجر بالأسعار وبنسب التضخم، وهذا يتطلب تعديل الدستور فيما يخص ربط الأجر بالإنتاج وجعله ربط الأجر بالأسعار وارتفاعتها وبنسب التضخم‫.‬
‎وكان المطلب الثاني هو إسقاط قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، والغاء كل أنواع التعسف ضد العمال والنقابيين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية‫.‬
‎أما آخر هذه المطالب الثلاثة، فهو فتح حوار مجتمعى بمشاركة الجهات المعنية من نقابات عمالية ومراكز حقوقية وأحزاب سياسية من أجل‪ ‬وضع الحكومة لخطة عاجلة للتشغيل وللقضاء على البطالة، و‪إ‬صدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حق تنظيم أنفسهم والضغط للحصول على حقوقهم بشكل مستقل، وعدم تدخل أي جهة في شئونهم النقابية، وتعديل كل التشريعات الاجتماعية غير العادلة التي صدرت في عهد مبارك مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية‫.