وزيرا المالية المصري والتركي يبحثان الأوضاع الاقتصادية بمصر وموقف مفاوضات صندوق النقد

أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في جميع المجالات، نظرا لتشابه ظروف البلدين بخاصة مع التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر حاليا وتطلعها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، تعتمد على استغلال التنوع الاقتصادي والإمكانيات والقدرات التي تمتلكها مصر وبصفة خاصة قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية.
جاء ذلك في بيان للوزارة تناول لقاء وزير المالية المصري مع نظيره التركي محمد شيمشك، بحضور السفير التركي بالقاهرة، ومن الجانب المصري هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، والدكتور عبد الله شحاته، مستشار وزير المالية الاقتصادي، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، ومحمد مكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية.
وأكد وزير المالية أهمية التعاون المصري التركي، واصفا مصر وتركيا بالدولتين الرئيستين في الشرق الأوسط، مضيفًا أن تجربة تركيا في تحديث اقتصادها ونظم عملها الإدارية يمكن أن تستفيد منها مصر.
وأشار إلى أن المباحثات تطرقت لتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر وجهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري واستعادة معدلات أدائه القوية، وموقف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي الخاص بحصول القاهرة على قرض من الصندوق، بجانب استعراض عدد من المشكلات التي تواجه الاستثمارات التركية بالسوق المصرية.
من ناحيته، أكد وزير المالية التركي أن مصر بلد محورية في الشرق الأوسط وهي تمتلك كل المؤهلات والإمكانيات التي تجعلها بلدا عظيما وواعدا اقتصاديا ورائدا في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية والمصاعب التي تمر بها مصر الآن بسبب التحول الديمقراطي لن تستمر طويلا. وقال إن الإصلاح واستعادة الثقة والمصداقية بعد فترة من الحكم غير الديمقراطي مهمة ليست سهلة وهي تحتاج لوقت وجهد كبير من الحكومة، خاصة إن تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات يحتاج لاستقرار سياسي وتشريعي.
وأكد حرص بلاده على دعم مصر ومساندتها في مواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين وأواصر المحبة التي تجمعهما، وأن تركيا يسعدها أن تستقبل مسئولي وزارة المالية لتبادل الخبرات.
وقال وزير المالية التركي: إن مهمة جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية يتطلب إجراءات إصلاحية يجب أن تتخذها الحكومة خاصة في مجالي مناخ الاستثمار بتبسيط النظم الضريبية ووضع حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري لمصر من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة لأن أي إنفاق فيهما سيعود عائده على الأجيال الشابة وهي ثروة مصر الحقيقية.
ومن جانبه، عرض هاني قدري، مساعد وزير المالية الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وجهود الحكومة للتغلب عليها، خاصة مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء التي تركز على جانبي إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في ذات الوقت.