مواجهات بين محتجين والشرطة قبيل انطلاق سباق الفورمولا في البحرين

شهدت قرى شيعية في البحرين عمليات قطع طرق ومواجهات مع الشرطة ليل السبت وفجر الأحد، قبل ساعات من انطلاق سباق الفورمولا واحد في المملكة، بحسبما أفاد شهود عيان.
وبحسب الشهود، عمد محتجون معارضون للحكومة إلى قطع عدد من الشوارع الرئيسية فيما أعلن "ائتلاف شباب 14 فبراير" الذي ينضوي تحت لوائه الجناح الأكثر تشددًا من الشباب المعارضين، عبر تويتر مسئوليته عن قطع أحد المنافذ الرئيسية إلى شارع البديع الذي يربط عدة قرى شيعية عبر حرق الإطارات.
وذكر شهود أن عمليات مشابهة حصلت في قرية دار كليب التي تبعد نحو ثلاثة كيلو مترات عن حلبة الصخير، حيث ينظم السباق في جنوب البلاد.
من جانب آخر، دعا "ائتلاف شباب 14 فبراير" أنصاره في القرى الشيعية للتظاهر في الرابعة من بعد ظهر الأحد، أي بالتزامن مع السباق، وذلك في أطار التحرك الميداني الذي ينفذه أنصاره منذ أيام تحت اسم "براكين اللهب"، وذلك احتجاجًا على استضافة البحرين للحدث الرياضي العالمي.
وأفاد شهود أن مصادمات وقعت في عدة قرى شيعية ليل السبت، واستمرت حتى وقت مبكر من فجر الأحد، وذلك بعد أن نزل متظاهرون في شوارع القرى تنديدًا باستضافة البحرين للسباق، ورددوا شعارات "سباقكم جريمة"، "كلا كلا لفورمولا الدم".
وذكر الشهود أن الشرطة تصدت لهم وفرقتهم بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وذكر شهود وقوع إصابات بين المحتجين، غير أنه لم تصدر حصيلة بذلك.
ونشرت السلطات البحرينية تعزيزات أمنية في الشوارع التي تربط بين العاصمة المنامة وحلبة الصخير بجنوب البلاد، تحسبًا لأي تصعيد، كما تم تثبيت عدة نقاط تفتيش في عدة شوارع.
وفي محيط حلبة الصخير، يسجل تواجد أمني مكثف لتأمين سلامة السباق.
وفي بيان أصدرته وزارة الداخلية، أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن السلطات الأمنية "استكملت إجراءاتها المتعلقة باستضافة مملكة البحرين لسباق الجائزة الكبرى الفورمولا 1 لهذا العام 2013، وأنها على أتم الاستعداد للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي المهم".
وأشار الحسن إلى أن "الإجراءات والخطط الموضوعة لتأمين هذا السباق العالمي وجماهيره وجميع المشاركين فيه، تم دراستها والتدريب عليها بشكل دقيق، انطلاقًا من الخبرات التي توافرت لدينا من البطولات الإقليمية والعالمية التي نظمتها البحرين على مدى السنوات الأخيرة".
وأكد الحسن أن "قوات الأمن العام تتعامل مع أي خروج عن القانون بموجب الضوابط التي أقرها الدستور والقانون" وهي "سوف تتعامل بقوة مع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإضرار بالمصالح الوطنية".