النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بالسويس

استانفت محكمة جنايات السويس اليوم السبت، جلساتها لنظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضابط شرطة ورجل أعمال وأولاده لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى رئيسي المحكمة وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشا.
وقبل سماع مرافعة النيابة العامة حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعين بالحق المدني والمحكمة لرغبتهم في استدعاء شهود إثبات لسماع أقوالهم إلا أن رئيس المحكمة رفض، موضحا بأن قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة، مما دفع المدعين بالحق المدني بالقول: إن المحكمة متمسكة على إنهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها بعد و لاستمرار التحقيق بها حتى الآن.. فأخبرهم رئيس المحكمة بأنه سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض جميع الأسطوانات المدمجة المقدمة منهم.
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.. وقال ممثل النيابة إننا اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة ونعلم بأن المحكمة سترد الأمانة لأهلها.