نقيب البيطريين يدعو خريجي كليات الطب البيطري غير المعينين للانضمام للاعتصام

دعا الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين، الأطباء البيطريين الذين لم يتم تعيينهم، للحضور إلى مقر النقابة العامة والدخول في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الزراعة بداية من 27 إبريل الجارى. بخاصة بعد إصدار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتاباً يفيد الموافقة على تعيين 1100 طبيب بيطرى، وإرسال الكتاب إلى وزير الزراعة الذى أحاله إلى رئيس الهيئة، وإرجاء ال 8000 فرصة عمل الخالية بالجهاز الإداري، لحين بحث الحكومة عن التمويل لهذه الدرجات.
وطالب نقيب البيطريين، في بيان له اليوم، العاملين بالحكومة بالبقاء في أعمالهم، والبعد عن الإضراب حرصا على الاستقرار ومصلحة الوطن.
وقال: "بعد عمل دءوب من مجلس النقابة المنتخب، طوال خمسة عشر شهراً، تقابلنا مع كل المسئولين وقدمنا كل الوثائق وعقدنا ثلاث جمعيات عمومية، لن ننتظر تغييراً وزارياً لنبدأ بعده من المربع صفر، لن نقبل هذا التمييز المتعمد، سواء في تهميش البيطريين داخل وزارة الزارعة، أو استبعاهم من التكليف ضمن أعضاء المهن الطبية، أو إصرار لجنة الصحة بمجلس الشوري على قصر الكادر المهنى على البيطريين العاملين فى وزارة الصحة، في وقت تعمل فيه الحكومة بهمة في استصدار ما يسمى قانون هيئة سلامة الغذاء، والذى يعنى سيطرة محتكرى الغذاء المحلى والمستورد، وإقصاء المؤسسات البيطرية والصحية.
وأوضح الدكتور سامي طه أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وافق في 20/10/2012 على كيان يمكن البيطريين من النهوض بالثروة الحيوانية، ووعد رئيس الوزراء بالتنفيذ خلال شهر نوفمبر الماضى، وأرسل وزير الزراعة ترشيحات موقع نائب الوزير إلى الدكتور هشام قنديل، وهو ما أكده في مقابلته للنقيب يوم الثلاثاء الماضى في وزارة الزراعة.
وأشار إلي أن بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر بعد مقابلة وفد النقابة للرئيس، تم التأكيد على تكليف الأطباء البيطريين، وأرسلت النقابة مشروعا لتعديل القانون 29لسنة 1974 ليشمل الأطباء البيطريين ضمن أعضاء المهن الطبية، وأعد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، مشروع التكليف كاملاً، وقدمه في 4 نوفمبر إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وقال: إن مجلس النقابة الذى علق اعتصامه أمام باب وزارة ديوان وزارة الزراعة، بعد وعد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى يوم 20 مارس، وانتظاراً لقرار الجمعية العمومية ولقد قررت الجمعية العمومية إعطاء مهلة أسبوعاً تنتهى في 6 إبريل، ولقد انتظرنا إلى أن تهدأ الفتنة الطائفية حرصا على عدم زيادة الاحتقان، والآن فإنه التزاما بالأمانة التي أولاها لنا 50 ألف طبيب بيطرى في الجامعات والمواقع البحثية والميدانية، وتنفيذاً لقرار الجمعية العمومية في 30 مارس 2013 "وهى السلطة العلية للنقابة"، فلقد أعلنت أمام مجلس النقابة اعتصاما مفتوحا بمقر النقابة بدءا من مساء 11 إبريل الجاري، وذلك احتجاجا على تباطؤ رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ ما اتفق عليه مع رئيس الجمهورية، وما زلت معتصماً بمقر النقابة.