قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيدالمقنن، تأجيل الدعوى المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الخارجية والداخلية بصفتهم. وهي الدعوى التى طالب فيها المدعي وائل حمدى السعيد المحامى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف جميع أجهزة الدولة باسترجاع رجال الشرطة المصرية الذين تم اختطافهم في أثناء الثورة، لجلسة 30 أبريل الحالى. كلفت المحكمة السكرتارية بإرسال طلب لحضور رئيس مباحث الأمن الوطنى، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز المخابرات الحربية. كان المدعي قد طالب المحكمة فى جلسة اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس قطاع الأمن الوطنى ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز المخابرات الحربية لمناقشتهم فى المعلومات المتوافرة لديه والتى لم يعلن عنها، إلا فى حينها كما يقول، وكذلك بيان ملابسات اختطاف الضباط.