أعادت جامعة النيل طرح مبادرتها السابقة باستضافة مدينة زويل العلمية فى مبانيها بالشيخ زايد، لحين قيام المدينة ببناء معاملها ومبانيها ومرافقها. وأشارت جامعة النيل فى بيان صادر عن أعضاء بمجلس الأمناء إلى أن جامعة النيل لا تحمل أية مرارة تجاه الدكتور زويل وتعلم جيدا قدر المجموعة الممتازة من العلماء المصريين الذين تعاونوا معه أمثال محمد غنيم وأحمد عكاشة ومحمد أبو الغار ومجدى يعقوب، موضحة أنها تريد طى صفحة الماضى من أجل المستقبل، رغم كل ما حاق بطلبتها وأساتذتها وباحثيها من ظلم. ونوه البيان أنها سبق أن أعلنت الجامعة مرارا أن مصر بحاجة إلى ألف مدينة زويل وألف جامعة كالنيل، وأنه من العبث أن يقوم مشروع على جثة آخر أو ينفى مشروع مقترح آخر قائم ويعمل وأصبحت له سمعته العالمية والمحلية. أكد اليبان أن الجامعة أمسكت عن مقاضاة رئيس الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر والذى يمنحها الحق فى العودة إلى مبنى ومعامل الشيخ زايد وواصلت السجال القانونى والقضائى الذى تم فرضه عليها فرضا إلى أن صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة منذ أيام مؤكدا حق جامعة النيل فى كامل الأرض والمبانى والمعامل القائمة فى الشيخ زايد وكامل الأموال التى تم سلبها منها. وأكد البيان أن جامعة النيل تحترم مسبقا أى حكم قضائى سيصدر وتتمنى أن يفعل الآخرون ذلك، وألا تتحايل أية جهة رسمية أو غير رسمية على الحكم، مشيرا إلى أنه يكفى ما ضاع من وقت وجهد وفرص على جامعة النيل. وطالب البيان الرأى العام بكل أطيافه بأن يقف خلف أى مشروع بحثى علمى جاد، ودعا مدينة زويل إلى أن تستكمل بسرعة تصميم مناهجها والحصول على موافقات رسمية بها، وأن تعد بسرعة أيضا برامجها والدرجات التى ستمنحها وتأخذ ما يلزم من موافقات على أن تقوم بذلك جنبا إلى جنب مع تصميم وبناء منشآتها بالطريقة التى تناسب الغرض الذى أنشئت من أجله والأهداف التى تسعى إليها. يذكر أن طلبة جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذهم اعتصموا سلميا لمدة أكثر من 180 يوما فى سابقة غير معهودة فى تاريخ الجامعات بالعالم دفاعا عن حقهم فى التعلم والبحث والدراسة فى الجامعة التى اختاروها، والتى حصلت على كل الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة إلى أن فوجئت بهجمة شرسة عليها مدعومة للأسف من بعض أطراف رسمية مسئولة وأخرى إعلامية مضللة، بل وسعى غامض إلى تحطيمها بعيدا عن أى قانون أو عقل أو منطق.