قالت جمعية "الشرطة والشعب لمصر" إنها تابعت ما شهده محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية من أحداث عنف في أثناء مراسم تشييع جثامين المتوفين في أحداث الخصوص، مؤكدة أنها صورة تدعو للاهتمام والتعجب في آن واحد في ظل الموقف المتخبط والصورة العشوائية التى ظهرت عليها. قالت الجمعية -فى بيان اليوم الإثنين-: إن ما حدث من عنف وعشوائية يظهر بوضوح عدم وجود رؤية أو تخطيط لإدارة الأزمة وعدم وجود أي تنظيم مسبق لإتاحة الفرصة للأقباط لتشييع جثامين موتاهم في سكينة وأمان. أشارت الجمعية إلى أن وزارة الداخلية، لم تبادر باتخاذ ما يلزم لإعداد الساحة التى ستشهد المراسم الجنائزية، حيث لم يتم رفع السيارات من الطرق المحيطة بالكاتدرائية، ولم يتم تعيين الخدمات الأمنية الكفيلة بحفظ الأمن والنظام والسيطرة على مجريات الأمور في حال تطورها. ولفتت الانتباه، إلى أنه فى حال بدء بعض الشباب بالتنفيس عن غضبهم بترديد بعض الهتافات المنددة بسياسات النظام والمطالبة بتوفير الحماية ظهرت على الفور مجموعات قالت عنهم الداخلية مجهولين أو بلطجية، بالتعدى على مشيعي الجنازة وإلقاء الحجارة والمولوتوف عليهم وعلى مقر الكاتدرائية. أوضحت الجمعية أن الجنازة كانت معلوم أنها لمواطنين مسيحيين نتيجة أحداث عنف طائفية فكان يجب على المسئولين الأمنيين أن يتوقعوا مظاهر للغضب قد تتجاوز التصرفات التى تخرج في الأحوال العادية وكان يجب الوضع في الاعتبار ذلك حال تنظيم الخدمات الأمنية وكثافتها. كما أضافت أن هذا المشهد وما تم إنما يعكس صورة مشهد أكبر تبنته الدولة ومؤسساتها من عدم احترام أحكام القضاء وعدم القدرة على إنفاذ القانون في العديد من الحالات وتطبيقه بشكل انتقائي في حالات أخرى بعينها. أهابت الجمعية بالعقلاء والحكماء من قطبي الأمة للتدخل الفوري والفعال لنزع فتيل الفتنة الطائفية حفاظا على التماسك الوطنى وتحقيقا للاستقرار المجتمعي. وطالبت الجمعية، وزير الداخلية ومساعديه والقائمين على اتخاذ القرارات في الوزارة، بالاضطلاع بمسئولياتهم بصورة تضمن عدم استفحال الوضع الأمنى حماية للأمن القومي المصري. وأكدت أن عدم التأكيد على حيدة الداخلية وعدم انحيازها لفصيل سياسي دون غيره يؤثر سلبا على الصورة الذهنية لجهاز الشرطة وقدرة الضباط والأفراد والمجندين على كسب ثقة الشارع، مما ينذر دائما باحتمالات تجدد مظاهر العنف.