رد الأموال المنهوبة لآل مبارك بين الممكن والمستحيل.. نقاش متواصل وأزمة قائمة

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا، يضع العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية استعادة الأموال المنهوبة بالخارج وتحديدًا من رموز النظام السابق، صدر التقرير تحت عنوان "هل نستعيد أموالنا المنهوبة: أموال مصر المهربة بين صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي" ويتناول آليات تهريب الأموال المصرية، واحتمالات استعادتها.
واستعرض التقرير تأثير أحكام البراءة وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، على استرداد الأموال المنهوبة فضلًا عن خطورة إسناد تبعية هذا الملف إلى الجهاز التنفيذي ممثلًا في وزارة العدل، لما يواجهه من تقلبات سياسية، وتأثير شبكات مصالح النظام السابق على الجهاز البيروقراطي في مصر.
وكشف لأول مرة نيك هيلديارد مدير منظمة كورنر هاوس، غير الحكومية، المعنية بالحقوق البيئية والاقتصادية البريطانية خلال الحلقة النقاشية حول التقرير عن أصول جديدة مملوكة لجمال مبارك في قبرص وجزر العذراء البريطانية، ومن المفترض أن تقع تحت طائلة التجميد إلى حين إجراء المزيد من التحقيقات عنها، وخصوصًا أن جزر العذراء البريطانية، التي أصدرت قائمة التجميد نفسها، التي أصدرها الاتحاد الأوربي، ما يضع جميع أموال جمال مبارك الموجودة في هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة -التابعة للملكة المتحدة والتي تعتبر مهربًا ضريبيًّا شهيرًا- تحت طائلة التجميد.
كما شارك في النقاش، ممثل عن السفارة البريطانية، وأبدى نية الحكومة البريطانية الالتزام برد الأموال المنهوبة، ولكنه شدد في الوقت ذاته، على وجوب اتمام هذا الأمر وفقًا للقوانين البريطانية.
واعترف الدبلوماسي البريطاني- بعد التعرض لانتقادات شديدة من الحضور - بأنه كان في استطاعة الحكومة البريطانية فعل المزيد بشكل أسرع على صعيد تجميد الأموال المصرية، معتبرًا أن بريطانيا تبذل قصارى جهدها لرد الأموال إلى مصر، من خلال التعاون المتبادل بين السلطات في مصر والمملكة المتحدة.
وعقَّبَ النائب في مجلس الشورى، عاطف عواد على كلمة الدبلوماسي البريطاني قائلا: إن الإرادة السياسية وليس القوانين فقط هي ما يحكم عملية استرداد الأموال، وناشد المجتمع المدني المصري العمل على هذا الملف، لأن سقف عملهم أعلى كثيرًا من الحكومة المصرية.
من جانبه قال أسامة دياب، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة: إن التعاون المشترك في هذا المجال، يحدث عادة بعد تجميد الأموال، حيث أن تجميد الأموال مُلزِم بقرار من الاتحاد الأوربي، بتجميد أموال 19 شخصية منتمية إلى نظام مبارك، ويهدف التجميد إلى عدم نقل الأموال وتهريبها إلى حين إجراء التحقيقات، ولا يعني بالضرورة ردها، وهو ما يطرح تساؤلات عن عدم قيام الحكومة البريطانية بتجميد بعض أصول نظام مبارك، التي كشف عنها تحقيق استقصائي، قام به تلفزيون BBC، في سبتمبر الماضي بعنوان: "مليارات مصر المنهوبة".
وأضاف دياب أن عملية استرداد ال 700 مليون دولار المجمدة في سويسرا، يمكن عن طريق ثلاثة مسارات قانونية لرد الأموال، وهي: ربط تلك الأموال بجريمة فساد مالي وسياسي، وهو من أصعب الطرق القانونية، لصعوبة إحداث هذا الربط، لتغير شكل ومكان الأصول باستمرار، وصعوبة ربطها اليوم بجريمة قد تكون حدثت قبل سنوات عديدة، فضلًا عن إضفاء غطاءً تشريعيًّا على ممارسات نظام مبارك الفاسدة بقوانين فاسدة صادرة عن مجلس تشريعي غير منتخب أما الخيار الثاني وهو الذي يسمح بتجميد ورد قدرًا أكبر من الأموال، فهو تشريع سويسري يسمح بإعطاء توصيف النظام الديكتاتوري على نظام مبارك، بما يلصق به تلقائياً توصيف الجريمة المنظمة وهو ما حدث مع نظام الرئيس النيجيري ساني أباتشا في عام 2004، ويسمح هذا التشريع بنقل عبء الإثبات إلى المتهم، وعلى المتهم إثبات أن الأموال مصدرها شرعي، وتُرد فورًا إلى البلدِ مصدرِ الأموال إن فشل في ذلك، عكس القاعدة المستقرة وهي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأوضح أن المسار الأخير هو الذي يسمح به قانون سويسري صدر في فبراير 2011، الداعي أنه في حالة فشل مؤسسات الدولة وعدم كفاءتها، فمن الممكن أن ترد أموال الأنظمة الديكتاتورية بدون حكم قضائي من البلد مصدر الأموال، ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الفيدرالية السويسرية كانت قد قضت بعدم جواز إطلاع الجانب المصري على ملفات القضايا الجنائية لعدم استقرار الوضع المؤسسي بها-على حد تعبير المحكمة.
وأشار أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية، إلى عدم جواز التصالح مع رجال نظام مبارك، لأن تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر عن المجلس العسكري، يسمح فقط بالتصالح مع المستثمرين وليس الموظفين العموميين، فضلًا عن تأثير عمليات التصالح مع الموظفين العموميين السابقين على إمكانية رد الأموال الموجودة بالخارج ، فالتصالح وأحكام البراءة تنعكس سلبًا على سعي مصر في استرداد أموالها في ضوء ربط رد هذه الأموال بإثبات عدم شرعية مصدرها، وهو شرط لا يتحقق إذا لم تتم إدانة المتهم في بلده الأصلي.