يلتقي وفد من أولياء أمور وطلاب قسم اللغة العبرية بجامعة عين شمس، وعدد من الأساتذة بقسم اللغة العبرية وسيد فتحي المحامي ومدير مركز نبيل الهلالي للحريات الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، لتقديم شكوى مكتوبة ومسببة في عميدي كليتي "الآداب" و"الحقوق"، ووكيل الأخيرة للدراسات العليا بسبب التباطؤ في التحقيقات بشأن قضايا فساد بالكليتين. وقال بيان صادر عن أولياء الأمور إن الطلاب يتلقون رئاسل سلبية كلما سألوا عن تطورات التحقيقات، وأبرز تلك الرسائل تجاهل (كراسات إجابة) الفصل الدراسي السابق المليئة بعلامات ورموز منحها المتهمين للطلاب لكي يضمنوا نجاحهم بدون وجه حق، وهي محل تحقيق في النيابة فقط دون الكلية، وتشكيل لجان تبحث في سنوات سابقة لطلبة خريجين التي من الصعب معرفة علاماتها، رغم وجود أكثر من 150 طالبا حاليا بالقسم حددوا العلامات التي وضعوها عبر السنوات الدراسية الأربع. ووفقا للبيان، شملت الرسائل تأكيد الأساتذة المتهمين أن علاقة قوية تربطهم بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة السابق" وأنهم عائدون ولن ينالهم عقاب لأن علاقة صداقة شخصية قوية تربطهم بعميدي كلية الآداب والحقوق اللذين عاشا سنوات طوال في رحلة إعارة بالسعودية مع المتهم الأول. ولفت البيان إلى تباطؤ كل من عميد كلية الآداب الدكتور عبدالرازق بركات، والدكتور جميل عبد الباقي، عميد كلية الحقوق ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والدكتور طه غازي فى الإجراءات بشكل مثير للريبة، مضيفا: "الأخير أخبر بناتنا أن هؤلاء الأساتذة قد يعودوا للتدريس لهن، لأن التسجيلات التي تثبت أنهم باعوا الامتحانات تمت بدون إذن النيابة، والدروس الخصوصية منتشرة في الجامعة طولاً وعرضًا، وليست مشكلة كبيرة أن يعطي الدكتور درسًا خصوصيًا". كما قام الدكتور المحقق بكلية الحقوق برفض سماع بلاغات وشكاوى الطلبة والطالبات بحجة اكتفائه بما لديه، رغم أنه استمع لخمس طالبات فقط، من أصل عشرات الطلاب، وكل طالب وطالبة لديه وقائعه وأدلته، ومأساته مع أحد الأساتذة المتهمين، بحسب البيان. ودعا أولياء الأمور الصحفيين والحقوقيين لعرض "أساتذة فاسدون" داخل الحرم الجامعى، الذي سيعرضوا فيه التسجيلات الصوتية والمرئية "21 تسجيلاً" توثق لحظات التحرش الجنسي، وجرائم بيع أسئلة الامتحان، والاتفاق على علامات معينة توضع داخل كراسات الإجابة لكي يضمن الطالب أو الطالبة نجاحه بعدما سدد المبلغ المطلوب.