قال الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزارة المالية، إن الوزارة تعمل منذ 3 أسابيع، مع وفد الصحة والنقابة لتدبير الموارد المالية؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الكادر، وبمجرد إصدار القانون فنحن ملتزمون بتدبير الاعتمادات المالية للتنفيذ. وقال "شحاتة" خلال كلمته بالجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر، إن مندوب دائم من رئاسة الجمهورية يحضر المفاوضات بين المالية والصحة والنقابة، ويضغط على المالية؛ لأنه التزام رئاسي بتطبيق الكادر من مطلع يوليو المقبل. وأكد أن الوزارة تدبر الاعتمادات، وبمجرد الاتفاق على القانون سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الكادر، والتي ستبدأ من العام المالي 2013 \ 2014. وقال الدكتور سيد هيكل، عضو لجنة الصحة بالشورى، إن مشروعين اثنين كانا على رأس أولويات لجنة الصحة، بعد إسناد الجانب التشريعي للمجلس، أولها كادر المهن الطبية، ثم قانون التأمين الصحي الشامل الذي سيسهم في تحسين صحة المصريين. وأكد أن اللجنة تسلمت مشروع القانون من النقابات المهنية، ووزارة الصحة حولت القانون الذي أعدته إلى مجلس الوزراء، ولذلك بدأت لجنة الصحة بإعداد مشروعها بالاسترشاد بالقانون المقدم من النقابات الصحية السبع، مشيرًا إلى أن المجلس لم يكن لديه مانع من مناقشة المشروع. وقال إن هناك مجموعة من المعوقات قابلت القانون، منها الفئوية واستطعنا أن نقنع الأحزاب والمجلس، مشيرًا إلى تبني جميع الأحزاب في المجلس للمشروع، وسيتم التصويت عليه بأغلبية عند عرضه على الجلسة العامة بمجلس الشورى. وأضاف أن الدكتور محمد مرسي أعرب عن أمنيته بأن يكون هناك مردود على الخدمة الصحية لتطبيق قانون الكادر، مبينا أن تأخر الانتهاء من مشروع القانون خوفا من أن يخرج بثغرات لا تعالج مثلما حدث في قانون كادر المعلمين، وكادر أعضاء هيئة التدريس. وشدد "هيكل" على أن لجنة الصحة تمسكت بعدم تفرغ الطبيب للحصول على الكادر والذي كانت تصمم عليه الوزارة، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية من الأحزاب جميعًا لإتمام قانون الكادر في أقرب فرصة.