اعتصام أمام مجلس النواب الأردني احتجاجًا على سياسة الحكومة الاقتصادية

نفَّذ الأحد ممثلو النقابات المهنية الأردنية ال14 وأحزاب المعارضة وأبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، اعتصامًا سلميًا أمام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجًا على سياسة الحكومة الاقتصادية، طبقا لما أفادت به مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.
ورفع المعتصمون، الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف شخص، أعلاما أردنية وأعلام الإخوان المسلمين وأحزاب اليسار ولافتة كبيرة مكتوب عليها "إلى متى نقوم بتسديد الفواتير؟" وهم يهتفون "وحد صفك وحد صفك، الحكومة مصت دمك" و"فقر وجوع وبطالة ماعاد تنفع هاي الحالة" و"يا شباب ألتموا ألتموا شعب الأردن مصوا دموا".
كما هتف المعتصمون "نواب الأردن أموات، شعب الأردن ولع نار" و"يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير" في إشارة إلى سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأردني و"نحن والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش" و"يكفينا كذب وخداع مستقبلنا كله ضاع" و"بالروح بالدم نفديك يا أردن" و"ذبحتونا بالأسعار والرواتب بانهيار" و"رفعوا الجاز والبنزين، غلوا السكر والطحين".
ويأتي تنفيذ الاعتصام في الوقت الذي يعقد فيه مجلس النواب جلسة لمناقشة أسعار المشتقات النفطية وتخفيض الأسعار.
ورغم إعلان حكومة الرفاعي حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف أردني سلميا في عدة مدن أردنية الجمعة مطالبين بإسقاطها.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الأردن بلغ في ديسمبر 2010 مستوى قياسيا جديدا بارتفاعه إلى 6,1%.
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تهم الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.