المالية تخفض فائدة القروض للمستفيدين من إحلال "التاكسي" إلى 7.5% وتوضح فروق الأسعار داخل وخارج المشروع

تستعد وزارة المالية لتوقيع البروتوكول المنظم لعمل المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى مع الشركاء التنفيذيين للمشروع وهم وزارة الداخلية وشركات السيارات المشاركة فى المشروع وشركة مصر للتأمين، وبنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وناصر الاجتماعي.
وصرح أمجد منير، وكيل وزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة مشروع إحلال المركبات، بأن البنوك الأربعة وافقت علي منح قروض للمستفيدين من المشروع بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 7.5% مقابل 9% سعر الفائدة علي القروض بالجهاز المصرفي حاليا، كما أن شركة التأمين ستقوم بالتأمين على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 3.25% سنوياً مقابل 6.25% خارج المشروع.
وأضاف أن الشركات الموردة للسيارات ستقدم تخفيضات علي أسعار السيارات الجديدة عن أسعارها السوقية بما يتراوح بين 2000 جنيه و6 آلاف جنيه حسب نوع السيارة.
وأكد منير أن التقديم في المرحلة الثالثة للمشروع، بدأ بالفعل من منتصف الشهر الحالى، مشيرًا إلي أن المرحلة الثالثة تستهدف إحلال 15 ألف سيارة تاكسي قديمة، ليرتفع عدد سيارات التاكسي التي تم إحلالها منذ بدء تنفيذ المشروع إلي 56 ألف سيارة.
وشدد منير علي أن الاشتراك في المشروع اختيارى، كما أنه ليس الوسيلة الوحيدة لتطبيق قانون المرور الجديد والذي لا يسمح بتجديد تراخيص السيارات القديمة للعمل كتاكسي، إذا تجاوز عمرها عشرين عامًا.
وبالنسبة لمطالب بعض سائقي التاكسي القديم بتخفيض هذا السقف الزمني لنحو 15 عامًا فقط، أشار منير إلي أن وزارة المالية أحالت هذه المطالب والاقتراحات لوزارة الداخلية لدراستها باعتبارها الجهة المعنية.
وقال: إن أصحاب التاكسي القديم فى محافظات القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية الذين يمتلكون سيارات مر علي سنة تصنيعها أكثر من عشرون عاما يمكنهم التقديم للاستفادة من مزايا مشروع إحلال التاكسي، لافتًا إلى أن المشروع سيمتد تطبيقه في المحافظات الأخرى على مراحل لاحقة.
وأضاف أن سيارات المرحلة الثالثة تتمتع بمميزات وخصومات من الشركات المنتجة للسيارات بمصر المشاركة فى المشروع، بجانب تمتعهم بالمزايا الممنوحة من وزارة المالية المقررة وهى شيك بمبلغ 5 آلاف جنيه، مقابل تسليم السيارة القديمة للتخريد، كما سيقوم صندوق إحلال مركبات النقل التابع لوزارة المالية بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة "بمتوسط 9500 جنيه للسيارة الواحدة"، مع إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارة الجديدة من كافة الرسوم الجمركية (بمتوسط 1000 جنيه للسيارة الواحدة".
وأكد منير أن وزارة المالية تؤكد علي منح المستفيدين من المرحلة الثالثة كامل الحرية في التعاقد مع الشركات الراغبة فى الإعلان على جسم السيارة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية للمشروع أكد منير أن المشروع أسهم فى إحداث رواج وانتعاش فى مبيعات السيارات وزيادة حركة الانتاج والتوزيع ، حيث تم التوسع فى خطوط الانتاج بشركات انتاج السيارات والصناعات المغذية لها ومراكز الصيانة، كما أتاح العديد من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن إسهام المشروع فى خفض نسبة التلوث الناتجة عن عوادم السيارات.
وبالنسبة لأسر مالكي التاكسي، أوضح أن المشروع ساهم في زيادة دخل مالكى سيارات التاكسى والعاملين، فضلا عن مساهمة هذه السيارات الحديثة في خفض استهلاك الوقود، حيث تستهلك معدلات أقل من الوقود مقارنة بالسيارات القديمة، وبالتالى توفير جانب من دعم المنتجات البترولية، بجانب انخفاض معدلات اعطال السيارات القديمة.
جدير بالذكر أن بعض مالكى السيارات القديمة نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء للمطالبة باستئناف المشروع بسبب إقبال المواطنين على استخدام سيارات التاكسى الأبيض الجديد وعزوفهم عن ركوب التاكسي القديم المتهالك الذى لا يوجد به عداد رقمى ولا تكييف، وشكوي السائقين من تأثر أرزاقهم بسبب ذلك وكذلك صعوبة الحصول علي قطع غيار السيارات القديمة وكثرة تعطلها وإضرارهم للتوقف عن العمل اثناء ذلك لعدة آيام وهذه الفئة لا يوجد مصدر رزق لها إلا هذه السيارة القديمة.
وفيما يلى جدول يوضح مقارنة بين وأسعار السيارات داخل المشروع وسعرها خارج المشروع