دعت نقابة الصيادلة بالإسكندرية لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضائها يوم 29 من يناير الجاري، لبحث مقاضاة مديرية الصحة لقيامها بتجاهل الاشتراطات القانونية، المتطلب إصدارها من قبل النقابة، كأحد شروط الموافقة على منح الصيدليات ترخيصا بمزاولة المهنة. وقال الدكتور جمال عبد الوهاب، أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية، إن النقابة فوجئت بأن مديرية الصحة بالإسكندرية ممثلة في إدارة الصيدلة التابعة لها تتجاهل الأوراق التي اشترط قانون الصيادلة إرفاقها بالمستندات المقدمة لمديريات الصحة لاستخراج رخصة مزاولة المهنة، حيث يشترط القانون توجه طالب الترخيص للنقابة لإعطائه شهادة تفيد عضويته بالنقابة، وأنه لا اعتراض من جانبها على الاسم المقترح للصيدلية. وأضاف جمال: "رغم أن القانون اشترط ذلك، فإن النقابة فوجئت بأن مديرية الصحة بالإسكندرية تمنح تراخيص بمزاولة نشاط الصيدلة دون استيفاء الأوراق والشهادات. والنقابة بصدد اقتراح رفع دعاوى قضائية ضد مديرية الصحة، لإلغاء جميع قرارات مزاولة المهنة الممنوحة منها خلافا للقانون، وإلزامها بتنفيذ الشروط التي نص عليها القانون حماية لمبدأ سيادة القانون ولمهنة الصيدلة".