قبلت وزارة المالية، خلال جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، اليوم الأحد، أدوات دَين حكومية بقيمة مليار جنيه. كانت الوزارة قد طرحت من خلال البنك المركزي، أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجلي 91 و273 يومًا، وشهدت الجلسة طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 1.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد يبلغ 12.86% بعدما وصل أعلى مستوى عند 12.99% وأدنى مستوى عند 12.25%. ووصل متوسط العائد أذون استحقاق 273 يومًا 13.9% بعدما وصل أعلى مستوى حققه خلال الجلسة عند 13.94% وأدنى مستوى عند 14.3%. كان تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، قد أكد أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منها 81.6% مستحقة على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصاية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي. وتعتزم "المالية" طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة إجمالية 51.5 مليار جنيه خلال مارس الحالي. وتعاني الحكومة المصرية فجوة تمويلية بالموازنة العامة للدولة، حيث وصل العجز الكلي خلال الفترة "يوليو - يناير" 2012 /2013 إلى 119.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه. وارتفع المتوسط المرجح لأذون وسندات الخزانة في نهاية ديسمبر 2012؛ ليسجل 1.4 سنة مقارنة ب1.3 في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما ارتفع متوسط الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلى 13.46 مقارنة ب 12.17 في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي.