ناشد عشرات من الصيادين بالمنيا شرطة البيئة والمسطحات المائية، بضبط المخالفين سواء بالصيد من غير رخصة، أو الصيد الخاطئ والجائر بجميع طرقه وأساليبه، وخصوصًا ربط الحشائش واستعمال الشباك غير القانونية والكهرباء، وأن يتم التعامل مع المخالفين بحسم للقضاء على الانفلات. وطالبوا بعدم احتكار المسطح المائي وخصوصًا من أصحاب الجزر والأراضي، ومنع الصيادين الاقتراب منها، جاء ذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة "الحياة الأفضل" بالمنيا اليوم الأحد، لصيادي قُرى دير البرشا ودير أبو حنس، وقلندول وبنى حسن الشروق والديابة والمطاهرة وكرم أبو عمر وزاوية سلطان. كما طالب الصيادون خلال اللقاء بتيسير استخراج خطاب الموقف من التأمين والمستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة حيث يواجهون المتاعب من قبل بعض موظفى التأمينات بمراكز سمالوط والمنيا وأبوقرقاص وملوي. قال العميد ناصر عثمان على، مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، إنه تم الاتفاق على أن جمعيات الصيادين تقوم بإرسال تقرير لقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالمخالفات وخاصة أماكن الحشائش المربوطة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بدوره بإبلاغ حماية النيل والتنسيق معها لإزالة الحشائش المربوطة. أكد خلال اللقاء المهندس محمود القوصى، مدير عام حماية النيل، أن المزارع السمكية القريبة من النيل، أو بالجزر هى مخالفات صارخة وتؤدى إلى تلوث النهر والذي يترتب عليه العديد من الأمراض وخاصة السرطان والفشل الكلوي والكبدي. قدم جرجس اليشع مدير عام إدارة التنمية بديوان عام المحافظة عرضاً حول شروط صندوق التنمية المحلية من حيث القرض وقيمه ونسبة الفوائد وفترة السماح والفئات المستحقة للقروض ونوعية المشروعات وكيفية الحصول عليه حتى تستوعبها المجتمعات الجديدة قال المهندس رشاد عثمان من الثروة السمكية، إن رخص الصيد الجديدة متوقفة بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ولكن تجديد الرخص مازال قائما حتى للرخص التى لم تجدد منذ ثلاث سنوات، حيث إنه يمكن التجديد لها بشرط الوفاء بالالتزامات المالية، وسداد المستحق عليها، كما تم التأكيد على تفعيل مشاركة الصيادين في لجان إلقاء الذريعة بنهر النيل.