الرقابة المالية تمنع إحدى شركات السمسرة فى البورصة من مزاولة نشاطها

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية ، منع شركة "إتش أيه لتداول الأوراق المالية" من مزاولة نشاطها نظرًا للمخالفات المنسوبة إليها من خطر يهدد السوق ومصالح المساهمين والمتعاملين مع الشركة، وذلك وفقًا للفقرة "ب" من المادة "31" من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
وتنص الفقرة 31 من قانون سوق المال على أنه لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير منها ما ورد بالفقرة "ب" وهو منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.
من ناحيةأخرى، قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية حظر استفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها كتدبير إحترازي لمدة شهر بدءًا من جلسة اليوم الخميس، أو لحين إزالة الشركة المخالفات المنسوبة إليها أيهما أقرب، وذلك لتوقف الشركة عن إرسال تقرير صافي رأس المال السائل علي نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة المصرية، بالإضافة لعدم تمكنها من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية إبتداء من جلسة اليوم.