أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن أسفه الشديد لوفاة المواطن عزت حكيم عطا الله، على الأراضي الليبية جراء تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدي أجهزة الشرطة الليبية، بزعم قيامه بالتبشير ودخول البلاد بطريق غير شرعي. اعتبر المركز، فى بيان اليوم، أن مقتل المواطن المصري تحت التعذيب جريمة إنسانية وقانونية، ويعد مخالفة صارخة وصريحة للحقوق التي كفلتها المواثيق الأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وقال المركز إنه يبدو من خلال رصد التطورات الليبية وتعامل الأجهزة الأمنية مع المصريين، أن تلك الأجهزة لاتزال تتعامل مع المواطنين الشرفاء بنفس عقلية النظام السابق، الذي كان يعتمد على القوة والبطش في التعامل مع المواطنين، بشكل قد يؤجج مشاعر الغضب، ويدفع البعض للدخول في صدامات ومشاجرات مع رجال الشرطة، ويتسبب في توتير العلاقات الطيبة التى تجمع الشعبين المصري والليبي. وأكد أن محاولات التعامل مع المخالفين من خلال التعذيب والبطش مثلما كان يحدث أيام النظام البائد يمثل إساءة كبيرة للنظام الليبي الجديد، الذي يفترض أنه قام للقضاء على الظلم وعلى الممارسات السيئة التى كان يتبعها النظام السابق مع مخالفيه. وحذر المركز من خطورة غض الطرف عن عمليات البطش والتنكيل التى تتم من قبل بعض رجال الشرطة تجاه الاجانب، وأكد أنه ما لم يواجه هذا الانتهاك الخطير من قبل الدولة، فإن ذلك قد يدفع شعوب الدول العربية والغربية لعدم زيارة ليبيا أو العمل فيها. وطالب المركز، وزارة الخارجية المصرية، بالتدخل العاجل للوقوف علي حقيقة وأسباب وفاة هذا المواطن المصري داخل الأراضي الليبية، وذلك حفاظاً علي كرامة وحقوق المواطن المصرى. كما طالب المركز، الحكومة الليبية بسرعة التحقيق في مقتل هذا المواطن المصري، وتقديم مرتكبي تلك الجريمة للمحاكمة العادلة والعاجلة، حفاظاً علي أمن واستقرار العلاقات بين البلدين، وتجنبًا لأي أزمات من شأنها إفساد العلاقة بين البلدين وشعوبهما.