المسكوت عنه فى صفقة "أوراسكوم- لافارج".. "الضرائب" أخطأت والشركة تهربت والخبراء ينتقدون

اعترفت مصلحة الضرائب بارتكابها خطأ عندما أخطرت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنموذج 19 عن جزء من الأرباح فى صفقة "أوراسكوم – لافارج " عام 2007.
وقالت المصلحة، فى بيانها لها، إن الخطأ لا يمنع المصلحة من تداركه، وإعادة تصحيحه طالما لم تمر المدة اللازمة لتقادم الضريبة - طبقاً للقانون – موضحة أنها يمكنها تصحيح الخطأ قبل 30 أبريل من عام 2013.
ويؤكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن خطأ المصلحة يبعث برسالة سلبية للمستثمرين مفادها بأن الأيام المقبلة قد تشهد فتح ملفات جديدة للمستثمرين، مما يهدد باستقرار المناخ الاستثمارى بمصر.
وتساءل: كيف يصل الخطأ إلى هذا المبلغ؟، لماذا يتم فتح ملفات آل ساويرس الآن؟، مؤكدًا ضرورة الجلوس على مائدة الحوار لحل المشكلة بالطرق الودية، مشيرا إلى أن المسئولية مشتركة بين المصلحة والتى صمتت لهذه المدة من جهة، والشركة التى لم تفصح عن نيتها من جهة أخرى.
من جانبه، قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال والاستثمار، إن تفاقم أزمة ضرائب شركة أوراسكوم للإنشاء ووصولها لحد منع أنسى وناصف ساويرس من السفر للتحقيق معهم فى قضية التهرب الضريبى البالغ قيمتها 14 مليارا كلف البورصة المصرية خسارة قاربت على 13 مليار جنيه فى جلستين فقط، مما يثير العديد من التساؤلات حول جدوى هذا القرار أو الأسباب الحقيقيه خلفه.
ويضيف أن مشكلة "أوراسكوم" تلاها إعلان هيئة الرقابة المالية عن ضوابط جديدة بشأن التعامل على شهادات الإيداع الدولية لمنع تكرار عملية المبادلة التى قامت بها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع شركة OCINV الهولندية.
ويطالب بضرورة إعادة النظر فى القانون "المفصل" بفرض الضرائب على الشركات المدرجة بالبورصه حال إحداث أى تغيير بهيكل الملكية بغرض الإندماج أو التقسيم، والذى تم "تفصيله" على مقاس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، لكنه للأسف لا يجوز أن يسرى بأثر رجعى، فاتجهت الحكومة لتفصيل هذا القانون حتى تتجنب حدوث هذا الأمر مستقبلاً بعيدا عن أضراره الكبيرة على مناخ الاستثمار فى مصر.