لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات تناقش معوقات صناعة الملابس والدواء ومشكلات الأراضى الصناعية بالصعيد

عقدت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة عدد من المشكلات والمعوقات التى تواجه عددًا من القطاعات الصناعية المختلفة برئاسة سيد البرهمتوشى.
وخلال الاجتماع طرح أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس، ممثلاً لغرفة الصناعات مشكلة صناعته التى تتمحور حول اتخاذ قرارات غير مدروسة متعلقة بصناعة الغزل والنسيج، كإنشاء غرفة منفصلة للملابس الجاهزة، وهو ما سيأتى بضرر كبير على صناعة المنسوجات المصرية خلال الفترة المقبلة، منتقداً عدم الآخذ برأى الغرفة قبل اتخاذ قرار فصل غرفة الملابس الجاهزة، وأن القرار لم يكن فى صالح صناعة الملابس ، وإن كانت وراءه نوايا حسنة على حد تعبيره، مشيراً إلى تضرر ملايين العاملين بهذا القطاع سواء بصورة أو غير مباشرة.
من جانبه، ناشد سيد البرهمتوشى، المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعدم اتخاذ أى قرار قبل العودة لأصحاب المهنة.
وأشار محيي حافظ ممثلاً لغرفة الصناعات الدوائية، أن صناعة الدواء فى مصر مهددة بالتدمير، نتيجة حركة أسعار الدولار غير المتوقعة، خصوصًا أن نحو 99% من خامات الدواء مستوردة، وأنه رغم ذلك فهى صناعة جبرية التسعير، بالإضافة إلى أرتفاع أسعار الطاقة والمياه.
وطالب بأهمية الإبقاء على سعر المياه فى هذه الصناعة، بالإضافة إلى الإسراع فى حل مشكلة نحو 70 مصنع دواء جديد متوقف تبلغ استثماراتهم نحو 105 مليارات جنيه، ويتيح المصنع الواحد نحو ألف فرصة عمل جديدة، وأنه على الرغم من ذلك المصانع مازالت متوقفة، نتيجة أن صندوق تسجيل الدواء فى مصر يحتوى على 12 نوع دواء فقط، وأن الصندوق مغلق حالياً ولا يسمح بالتصريح لأنواع جديدة مما دفع هذه المصانع للتوقف، مطالبا استثناء المصانع الجديدة من الإقتصار على ال 12 نوعا، وان يتاح لكل مصنع إنتاج نحو 20 نوع دواء.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الدواء نحو 300 مليون دولار سنوياً، وأن المصانع الجديدة من المتوقع أن ترفع الصادرات إلى مليار دولار سنوياً.
وانتقد مهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، مشاكل الأراضى الصناعية بالصعيد، وعدم ترفيقها، فضلاً عن نقص الدولار، وطالب بالاهتمام بمدن الصعيد لإنها مهمشة طوال السنوات الماضية ، خصوصًا ما يتعلق بالمناقصات، وتآخر توصيل الغاز الطبيعى للمصانع.
من جانبه، أشار على حمزة رئيس جمعية الاستثمار بأسيوط إلى وجود 6 مدن صناعية بأسيوط تعانى من عدم اكتمال البنية التحتية، بالإضافة لمشاكل النقل، وتعقيدات هيئة التنمية الصناعية للحصول على السجل الصناعى.
وأضاف أنه بعد طرح عدد من قطع الأراضى الصناعية الصغيرة لا تتعدى مساحاتها 300 متر للصناعات الصغيرة والمتوسطة من قبل هيئة التنمية الصناعية، ففوجئ أصحابها بمطالبة جهاز مدينة أسيوط بتسديد ثمنها للجهاز على الرغم من أنهم حصلوا عليها من هيئة التنمية الصناعية، وأن المشكلة مازالت قائمة وتبحث عن حل.