مسئول بقطاع البترول: وزارة الكهرباء تستحوذ على 70% من إنتاج الغاز بمصر

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري، اليوم الإثنين، مشكلات مصانع الأسمدة المتعلقة بنقص إمدادها بالغاز الطبيعي، والذي كان أحد أهم عوامل التأثير علي إنتاجها خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس السيد حزين رئيس اللجنة - خلال كلمته أمام اللجنة - أهمية تعاون الحكومة مع أصحاب المصانع من خلال توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي باعتبار صناعة الأسمدة من الصناعات المؤثرة على الأمن القومي، فضلا عن تأثيرها في حياة الفلاحين.
من جانبه، قال المهندس خالد عبد البديع نائب رئيس الشركة القابضة للغاز بوزارة البترول، إن أولوية توفير الغاز بمصر تكون لوزارة الكهرباء خاصة أنها تمس حياة 92 مليون مواطن، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تستحوذ على 60 إلى 70% من إنتاج الغاز الطبيعي بمصر.
وأضاف " إن الإمدادات بدأت في الانتظام خلال الأسبوعين الماضيين، وأننا نراعي الشركات التي تمد السوق المحلي ثم الشركات التي تصدر إلى الخارج، ونحن نبدأ الآن مع شركة جاسكو في صيانة ومتابعة ومراجعة التعاقدات مع مصانع الأسمدة المتعاقدة".
وأوضح أن هناك شركات تأخذ كميات أكثر من المتعاقد عليها مثل شركات أبو قير وحلوان ونراجعهم في ذلك، وأكد أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم ضخ من 80 إلى 90% من الكميات المتعاقد عليها.
وأضاف " إننا الآن نعمل على صيانة الشبكات الخاصة بالغاز، ومن ضمنها شركات الأسمدة وتواصلنا مع بعضها لإجراء الصيانة، وقمنا بالتنسيق مع شركات الكهرباء لإجراء الصيانة بتلك الشركات في نفس التوقيت حتى لا يتوقف المصنع مرتين، وذلك له تأثير إيجابي على الكميات التي تصل إلى الشركات، ونسعى لتقليل نسبة التوقيفات في الشركات حتى لا نؤثر على إنتاجها".
ولفت عبد البديع إلى أن إنتاجنا من الغاز ثابت منذ 3 سنوات، وهناك ما يسمى بالانخفاض الطبيعي للآبار، والإنتاج الجديد يكفي لتغطية الانخفاض الطبيعي فقط، وهناك 20% زيادة في إنتاج الكهرباء خلال الفترة الحالية، ونحن بدأنا في استيراد الغاز.