أوضحت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها قررت توسيع التحقيقات في تلاعب المصارف في أحجام الفائدة المتداولة بينها أثناء المعاملات المصرفية لتشمل مستقبلاً المعاملات بالفرنك السويسري أيضًا إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني . وبين مفوض شئون المنافسة الأوروبية يواكين المونيا في تصريح له اليوم الاثنين، أن جميع المنتجات المالية التي يتم تداولها بين المصارف بالفرنك السويسري ستطولها تدابير المراقبة الأوروبية، وبخاصة في مجال التلاعب بأحجام الفائدة خلال المعاملات بين المصارف والمعروفة ب ( ليبور) و( يوروبور). وألمحت المفوضية أنها تشك في وجود تكتلات وتوافقان بين المؤسسات المصرفية للتلاعب بهذه الإحجام وتحقيق كسب غير مشروع.