قال محمد فيروز، وكيل وزارة الثقافة ومدير قطاع الطابع بالوزارة، إن 125 من أصحاب المطابع التي تقوم بطباعة الكتاب المدرسي، سيجتمعون في الرابعة من عصر غدٍ السبت، بمقر اتحاد الصناعات لبحث الامتناع عن مناقصة طباعة الكتاب المدرسي، والتي يفترض أن تعقد يوم الأحد، اعتراضًا علي الشروط المجحفة التي تقام بها المناقصة، وتهدد أصحاب المطابع بكوارث مالية. كان وزير التربية والتعليم ومستشاروه، قد قرروا تحويل الممارسة التي كانت تعقد بين المطابع الخاصة والمطابع الحكومية الكبري للاتفاق علي السعر، وتعميمه علي جميع المطابع، إلي مناقصة تعقد بشروط اعتبرها البعض "مجحفة" لن يدخلها سوي المطابع الحكومية الكبري الثلاث، مما سيؤدي إلي حرمان ما يزيد علي 80 مطبعة خاصة تتكسب من طباعة الكتاب المدرسي فقط. وقال فيروز، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إن قرار تحويل الممارسة التي كانت تعقد سنويًا بين أصحاب المطابع الخاصة وبعض المطابع الحكومية كمطابع وزارة الثقافة من جهة والثلاث مطابع الحكومية الكبري، للاتفاق مع اللجنة التي تقوم بمناقصة الكتب علي سعر المناقصة وتعميمها علي المطابع كلها، إلي مناقصة سيؤدي إلي خراب بيوت أصحاب تلك المطابع، وأسر العاملين بها والذين يقدرون بالآلاف، ذلك إضافة إلي ما ستتعرض إليه المطابع من عجز في تسديد أقساط ماكينات الطباعة. وأضاف أن جزءا من المشكلة أن المناقصة التي سترسو بهذا الشكل علي المطابع الحكومية الكبري، ستعرض المسئولين بهذه المطابع لمسئولية قانونية كبري، حيث إن ارتفاع أسعار الورق والطباعة سيؤدي إلي خسائر كبري، تعرض المسئولين عن المطابع، والخاضعين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات للسجن بسبب الخسائر الفادحة التي سيمنون بها. وكشف أن هناك أقاويل بأن رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية نفسه قرر الامتناع عن طباعة الكتاب المدرسي تضامناً مع أصحاب المطابع الخاصة إلا أن أوامر عليا جاءت له بضرورة طباعة الكتب المدرسية مما أدي لتراجعه، ولكنه أكد أن تلك أقاويل غير مؤكدة. وأوضح أنه كمسئول عن مطابع حكومية لا يهمه السعر الذي سيطبع به الكتاب لأنه لا يحقق هامش ربح للمطابع ويعود في النهاية إلي خزينة الدولة مرة أخري، لذا فإن المطابع الحكومية تطلب أن تكون طباعة الكتاب المدرسية بالأمر حتي لا تتحمل المسئولية القانونية عن الخسائر التي قد تتعرض لها جراء ارتفاع أسعار الورق والأحبار وخلافه.