ناقش الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن ومساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعى، وضع الحريات الدينية بمصر بعد الثورة، وقلق الحكومة الأمريكية من أحداث العنف عمومًا والأقليات خصوصًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث بمصر طبيعى نتيجة لما يحدث عادة بعد ثورات الشعوب. وأكد عبدالغفور، خلال لقائه وفد لجنة الحريات الدولية بالحكومة الأمريكية أمس الأحد، أن مصر وضعت دستورًا يمثل كل الطوائف موافقًا لوثيقة الأزهر الشريف، التى أثنت عليها العديد من الجهات الداخلية أو الدولية. وأشار إلى أن بعض الحالات التى تحدث فى مصر إنما هى بين مواطنين ويتم تضخيمها بطريقة أو بأخرى من أطراف عديدة، وهو ما لا يمس الواقع بصلة وأن مسألة خروج أحد أو دخوله للدين لاتنقص من هذا الدين العظيم. وأوضح أن مصر تعامل المواطنين جميعا سواء دون تمييز عرقى أو دينى وأن هذا أصل الشخصية المصرية من آلاف السنين وأن أى زعم بالتفرقة الدينية أو العنصرية نرفضه بشدة، لأن هذا من أوامر الشريعة الإسلامية. واتفق الطرفان على أنه سيكون هناك تقرير من اللجنة موضحًا به بعض المسائل والتى سيقوم عبد الغفور بالرد عليها، حيث كانت اللجنة قد أوصت فى تقرير سابق لها بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بسبب زعمهم تدهور الحريات الدينية بمصر بعد الثورة. يذكر أن تلك اللجنة كانت قد أوصت فى تقرير سابق لها بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بسبب زعمهم تدهور الحريات الدينية بمصر بعد الثورة. شارك فى اللقاء الدكتور كاترين سويت رئيس اللجنة، والدكتور زهدى جاسر، مفوض باللجنة، والدكتورة عزيزة الحبري مفوض باللجنة، والدكتورة دوايت بشير، باحث باللجنة، بالإضافة إلى بعض أعضاء السفارة الأمريكية بالقاهرة، وفى وجود الدكتور محمد عقدة ممثل العلاقات الخارجية بحزب الوطن.