أعلن حزب التيار المصرى رفض نائبيه بمجلس الشورى للتقرير الخاص بقرض الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي الذي سيتم مناقشته اليوم في بالمجلس، موضحًا أن أسباب رفضه تتعلق بمضمون وشكل التقرير. وأرجع فى بيان له اليوم الأحد، رفض التقرير من حيث الشكل إلى مطالبة الحزب بعرض التقرير علي مجمع البحوث بالأزهر الشريف لإبداء الرأي عن مدي شرعيته، مؤكدًا أنه ضد أي تشريعات أو اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية، كما أنه يرفض سياسة الاقتراض في العموم ويفضل الاتجاه لترشيد الانفاق كبديل عن الاقتراض، مضيفًا "على سبيل المثال هناك السيارات الفارهة التي تستخدمها مؤسسات الرئاسة ورئاسة الوزراء والوزراء وجميع المسئولين تفوق أسعارها بمراحل ال90 مليون يورو قيمة القرض!". اعتبر الحزب أن اتفاقية الشراكة الأوروبية وعدم وضوح كل تفاصيلها وما عليها من علامات استفهام، تحتاج للمزيد من الوقت لإعادة دراستها أمام هذا المجلس الموقر، لافتا إلى أن كل قرض يترتب عليه تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية كما يكون كلفته التبعية السياسية للمقرض لاستمرار ضعف الاقتصاد. ومن حيث المضمون؛ أبدى الحزب رفضه للتقرير لما اعتبره عدم وضوح فى برنامج التنمية المجتمعية الذي يموله القرض وخطة الحكومة في تنفيذه، وعدم ذكر شروط القرض وما سيترتب عليه من تبعات اقتصادية وسياسية.