توقع الدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن يتم الموافقة علي قرض صندوق النقد الدولي لمصر خلال4 أشهر, وكشف في حواره مع الأهرام أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري رفضت التفاوض مع الصندوق, وغضت الطرف عن الرد علي مراسلاته. وأوضح أننا في حاجة إلي2.2 تريليون جنيه لإستعادة معدلات النمو لمستويات7%, كما أن الاحتكارات شوهت الاقتصاد ولولا تدخل الدولة لوصل سعر كيلو اللحمة إلي150 جنيها, مشيرا إلي أنه من المنطقي فرض ضريبة عقارية علي سكان مارينا لإنقاذ أهالي قلعة الكبش, حول العديد من القضايا كانت لنا معه تلك السطور. منذ أكثر من عام ونصف ومفاوضات مصر للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي تشهد حالة من الشد والجذب, بين إنفراجة الحصول علي التمويل ومخاوف من رفض القرض؟ بعد الثورة مباشرة قام الصندوق وفقا لمنهجية عمله بزيارة مصر للإطلاع علي آخر التطورات علي المستوي الاقتصادي, وكان ذلك وقت حكومة الفريق أحمد شفيق, ثم واصلت مصر مفاوضاتها خلال حكومة الدكتور كمال الجنزوري, وقامت بعثة الصندوق بمقابلة حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية, وأبدي الحزب أهتمامه بالتفاوض مع صندوق النقد, خاصة أننا لسنا ضد قرض صندوق النقد, ونرحب بالتعاون مع كل المؤسسات الدولية, كما أننا من الدول ال45 المؤسسة للصندوق منذ بداية تدشينه. لكن المفاوضات تعثرت خلال حكومة الجنزوري لآسباب غير معلومة من جانب الحكومة فقط, لدرجة أن الصندوق كان يقوم بإرسال خطابات عبر البريد الإلكتروني للحكومة لأستئناف المفاوضات وكانت حكومة الجنزوري تتجاهلها تماما, لدرجة أن أحد مسئولي الصندوق قال أنكم لست أفضل حالا من اليونان, ومتعجبا المسئول من تجاهل الحكومة لمخاطبات الصندوق, وعادت المفاوضات بقوة مع الصندوق مجددا مع تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل. هل تتوقع موافقة الصندوق علي القرض الذي طلبته مصر والبالغ نحو4.8 مليار دولار, وهل سيسهم في إنعاش الاقتصاد؟ الضجة التي تصاحب المفاوضات مع صندوق النقد تأخذت حجما أكبر من اللأزم, فعجز الموازنة العامة للدولة يتجاوز25 مليار دولار, وبالتالي فقيمة القرض لن تؤثر في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد, لكنها في المقام الأول شهادة من مؤسسة دولية كبري علي ثقتها في الاقتصاد المصري, وبالتالي ستكون بوابة عبور للإقتراض من مؤسسات دولية أخري. وأتوقع موافقة الصندوق علي القرض خلال4 أشهر, ولن يؤثر عدم وجود مجلس شعب علي المفاوضات لآن الرئيس يمتلك السلطة التشريعية في غياب البرلمان. وسيوجه القرض لمساندة الاحتياطي النقدي, كما أنني متفائلة بأن المفاوضات مع الصندوق في مصلحتنا, فضلا عن أن صندوق النقد يدخل دائما ببرنامج إصلاحي. حكومات ما بعد الثورة كانت تقوم بدور الإطفائي في مواجهة المشكلات ما هو تقيمك لآدائها؟ ليس من المنطقي أن يعلن وزير المالية عن إكتشاف فوائض أموال في بعض الصناديق, وهو ما أعلنه الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق, عقب ثورة يناير, مما أدي إلي تصاعد حدة المطالبات الفئوية والأضرابات لدرجة أن بعض الفئات قاموا بالاضراب مطالبين بزيادة البدل الخاص بهم من5000 جنيه إلي7000 جنيه, وبالتالي كانت الحكومة تقوم بشراء الرضا السياسي علي حساب الكفاءة الاقتصادية. ما هي الآثار السلبية التي ترتبت علي الإدارة بعيدا عن الكفاءة الاقتصادية؟ لقد حدثت العديد من المشكلات والتي أدت إلي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة, فمثلا بند الأجور تضاعف من95 مليار جنيه إلي نحو136 مليار جنيه بزيادة قدرها41 مليار جنيه في بند واحد فقط, وزاد العجز من8.1% خلال العام المالي2009-2010 ليصل إلي نحو11% حاليا من الناتج المحلي الإجمالي, بما يعادل170 مليار جنيه, وهذا العجز يمول من الداخل والخارج. ويتم التمويل بنحو86% من حجم الدين العام داخليا وهو ما أدي إلي أمتصاص السيولة من الجهاز المصرفي ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الإقتراض, مما أدي إلي رفع معدلات الفائدة من12% و14% في بعض الأحوال لتصل إلي نحو16% علي السندات, وهذا السلوك يؤدي بالتبعية إلي حالة من الكسل داخل البنوك, لأنها تفضل إقراض الحكومة عن القطاع الخاص. كما أن بعض المؤسسات والمستثمرين الأجانب قاموا بإقتناص فرص استثمارية كبيرة, ودخلوا في سوق السندات نتيجة حاجة الحكومة للسيولة, بدلا من الاستثمار المباشر في مصر. وعلي سبيل المثال قام صندوق الاستثمار فرنكلين والذي تبلغ استثماراته نحو700 مليار دولار, بشراء سندات في مصر بنحو2 مليار دولار نتيجة ارتفاع العائد علي السندات. ويؤدي رفع سعر الفائدة علي السندات إلي رفع سعر الفائدة بوجة عام, وبالتالي إلي سيطرة السياسة المالية علي السياسة النقدية, وبالتالي ضعف قدرة البنك المركزي في السيطرة علي السياسة النقدية للدولة. ما هو تقيمك لمنظومة الدعم وما هي البدائل التي تطرحونها لترشيد الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة, خاصة أنه من المؤشرات الأساسية التي تراقبها مؤسسات التصنيف الأئتماني؟ منظومة الدعم في مصر تحتاج إلي إعادة هيكلة حتي يصل الدعم لمستحقيه, ولن يتم حل هذه المشكلة بين عشية وضحاها, فهذا الأمر سيستغرق ما بين3 إلي4 سنوات للوصول إلي منظومة متكاملة تستهدف دعم الفقراء بصفة أساسية, خاصة وأنه كان هناك رفض لبعض الإجراءات الإصلاحية لهيكلة وإصلاح منظومة الدعم في ظل النظام السابق. ولنا أن نتخيل أن هناك ثلاثة أبواب في الموازنة العامة للدولة تستحوذ علي نحو80% من حجم الإنفاق الكلي وهي الأجور وفوائد خدمة الدين والدعم, وبالتالي فهناك ضرورة حتمية لأتخاذ إجراءات مهمة للقضاء علي الفساد في منظومة الدعم بمصر, وليس من المنطقي أن يتم استيراد المازوت والسولار من الخارج بهدف تشغيل محطات الكهرباء في حين أن هذه المحطات مصممة لتعمل بالغاز الطبيعي, حيث كان يصر النظام السابق علي تصدير الغاز لأسرائيل, علي حساب حاجة الدولة محليا. وكان هناك أيضا فساد في شبكة توزيع السولار والبنزين داخل السوق المحلية, حيث كانت تسيطر عليها مجموعة مقربة بعينها من النظام السابق. ماذا عن الحلول للقضاء علي بؤر الفساد في منظومة الدعم؟ لابد من التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبالتالي يتم القضاء علي المتلاعبين في سوق أنابيب البوتجاز, فضلا عن تشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدلا من استيراد المازوت, وفصل الانتاج عن التوزيع في الخبز, والعمل علي التوسع في إنشاء المخابز المليونية, خاصة أن هناك منحة إيطالية لمصر في هذا المجال, فضلا عن عدم الاستمرار في دعم بنزين95 الذي تستعمله السيارات الفارهة. وقد قال لي السفير الياباني بالقاهرة في أحد اللقاءات أنني أشكركم علي دعمكم لي, حيث أنني أستخدم البنزين المدعم في مصر, وهناك دول سبقتنا في ترشيد أستخدام الوقود بهدف وصول الدعم لمستحقيه, فمثلا ماليزيا قامت بتعميم أستخدام البطاقة الذكية في محطات الوقود, وتجربة إيران والتي تحدد عدد اللترات من البنزين لكل فرد. التضخم من أهم التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد..ما تعليقك؟ مشكلة التضخم في مصر تكمن في الأحتكارات وضعف المنافسة, فهناك أسوق بعينها في مصر كان يحتكرها أفراد بعينهم, وليس علي صعيد الحديد والأسمنت فقط, فسوق مثل اللحوم كان يسيطر عليه فئة محدودة, ولولا التدخل من جانب الدولة مؤخرا وفتح باب الاستيراد من الخارج لوصل سعر الكيلو إلي نحو150 جنيها, وبالتالي لابد من تفعيل عمليات الرقابة علي الأسواق. والمشكلة أن النمو الاقتصادي في مصر يقوده الاستهلاك, وبالتالي نحتاج بشدة إلي قلب المعادلة ليصبح الاستثمار هو القائد والمحرك لمعدل النمو. هل من الممكن استعادة معدلات النمو الاقتصادي مجددا وكم تتكلف فاتورة ذلك؟ نحتاج إلي استثمارات بنحو2.2 تريليون جنيه للوصول بمعدل النمو إلي7% خلال السنوات الأربع المقبلة, وهذا يحتاج لزيادة حصة القطاع الخاص والذي سيمول هذا الاستثمارات إلي نحو يتراوح بين60% إلي70%. وخلال الزيارة الأخيرة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للصين, تم الأتفاق علي استثمارات مشتركة وفق التصريحات الرسمية بنحو6 مليارات دولار و هذه بادرة جيدة في هذا الإطار. هل يراهن حزب الحرية والعدالة علي الصناعة المحلية لتحقيق أهداف برنامج النهضة, وما مدي مشاركة رجال الأعمال من الأخوان المسلمين في ذلك؟ رجال الأعمال كلهم وطنيون ولا توجد تفرقة أو تسمية بين أخواني أو أخر, لكننا في برنامج النهضة نراهن تماما علي الاستثمارات الوطنية, للقطاع الخاص المصري, حيث كان أكثر شجاعة وصمودا من المستثمر الأجنبي وقت الثورة وفي الفترات التي أعقبتها.ونحن نريد أن نبني دولة مؤسسات وبالتالي فأنا ضد تصنيف رجال الأعمال, ومن تثبت جديته سنساعده علي التوسع في استثماراته طالما أنها ستوجد فرص عمل, ومن تثبت ضده تهم فساد أو أحتكار سيحاسب أمام القانون. ما هو موقفكم من الضريبة العقارية؟ نحن مع الضريبة العقارية, مادامت لن تؤثر علي محدودي الدخل, ومن الطبيعي أن يتم فرض ضريبة علي قاطني مارينا لإنقاذ الفقراء في قلعة الكبش, وهذا حق لهم, وبالتالي فمحدودو الدخل لن يتأثروا بهذه الضريبة, بل سيستفيد منها شريحة كبيرة.
