التفاصيل الكاملة لوقائع التحرش الجماعى بفتاة بالتحرير فى 3 بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ونيابة قصر النيل

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الأربعاء ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، حمل رقم 417، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار رئيس نيابة قصر النيل، برقم 982، بناء على الشكوى التى تلقتها المنظمة من "ن. ف" التى تعرضت للتحرش فى ميدان التحرير، أثناء جمعة الذكرى الثانية للثورة.
ذكرت المنظمة فى بلاغاتها، أنه في أثناء الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، توجهت المجنى عليها إلى ميدان التحرير للمشاركة مع جموع الشعب للاحتفال بهذه المناسبة، وانضمت لمجموعة من الفتيات والشباب فى منظمة "قوة ضد التحرش"، وأثناء تواجدها على الرصيف أمام "كنتاكى" أتى أحد الأشخاص وحذر الموجودين بعدم النزول من على الرصيف لوجود بعض الأشخاص المشتبه فيهم بالتحرش بالفتيات.
وقامت إحدى الفتيات الموجودات بنهر هذا الشخص المشتبه فيهن وقامت تلك المجموعة بالنزول من على الرصيف، وكان هناك ازدحام شديد وظهر بالفعل أشخاص ذوو ملامح مريبة، وقاموا بالتحرش بها عن طريق التلامس الخارجى لأجسام الفتيات الموجودات على حد قولها.
أضافت أنه امتدت أيدى المتحرشين إلى أسفل أجسادهن، ولم يقم بهذه الفعلة شخص واحد بل العديد من الأشخاص وبنفس الأسلوب، وأصيبت إحدى الفتيات بالانهيار، وحاول بعض الأشخاص أن يهدئ من الأمور، حتى ظهرت مجموعة أدعت محاولة إنقاذهن من المتحرشين، لكن فوجئن بأنهم يقومون بالتحرش.
أضافت المجنى عليها فى شكواها، أن أحد الأشخاص قام بتوجيه كلام لها بأنه لابد من أن تقفز من السور وساعدها فى ذلك، إلا أنها فوجئت بعمل دائرة من مجموعة من الرجال فى العقد الثالث من أعمارهم وبدأوا التحرش بهن وقد قام أحد الأشخاص بالإمساك بها من الخلف واضعاً يده على صدرها وآخر قام بشد حقيبتها لسرقتها وآخر حاول خلع بنطلونها، وبالفعل أنزله إلى منتصف رجلها، على حد قولها.
وأوضحت أن الغرض من التحرش بالفتيات هو هتك العرض، وذكرت أنها توجهت بمعرفة الموجودين بالميدان إلى إحدى الشقق بعمارة "كنتاكى" لعمل الإسعافات الأولية، وذلك لأنها أصيبت بنزيف، وبعد نصف ساعة خرجت بصحبة أحد الأشخاص من الباب الخلفي ثم توجهت لمستشفى الزمالك ولم يكن بها سوى دكتور ممارس عام، نصحها بالتوجه إلى دكتور نساء وأعطاها مراهم للكدمات أدوية مسكنة.
أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن نيابة قصر النيل، قررت التحقيق فى الشكوى، وسؤال المجنى عليها حول الواقعة، كما قررت إحالتها إلى الطب الشرعى وإثبات ما بها من إصابات.