"العربية نت": الدولار يكسر حاجز ال7.50 جنيه في السوق السوداء.. والمركزي المصري يقف عاجزا

قالت "العربية نت"، اليوم السبت، إن الجنيه المصري واصل نزيف الخسائر الفادحة أمام الدولار، فيما فشلت محاولات البنك المركزي التي تمثلت في ضخ العملة الصعبة للبنوك المحلية في مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز سعره بالسوق السوداء نحو 7.50 جنيه خلال الأيام الماضية، وذلك وفقاً لعاملين بشركات صرافة.
وأظهر تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بلغ 6.7053 جنيه للشراء، و6.7448 جنيه للبيع، وسجل اليورو 9.0891 جنيه للشراء و9.1439 للبيع، وذكرت تقارير أن الجنيه واصل تراجعه ليسجل الدولار نحو 6.75 جنيه في تعاملات البنوك وذلك للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، في متوسط يومي للتراجع يقدر ب3 قروش منذ بداية عطاءات البنك المركزي.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فقد ارتفع سعر الدولار من نحو 5.40 جنيه في يناير 2010 ليصل إلى 6.75 جنيه خلال الأيام الماضبة بزيادة قدرها 1.35 جنيه تعادل نحو 25%. أما الأرقام غير الرسمية فتشير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى نحو 7.50 جنيه بزيادة قدرها 210 قروش تعادل ما يقرب من نحو 40%.
وكان البنك المركزي قد كشف قبل أيام عن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر من نحو 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى نحو 15 مليار دولار، في بداية العام الجاري بنسبة انخفاض تقدر بنحو 60%.
وقال رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية بمصر، محمد الأبيض، في تصريحات خاصة ل"العربية نت"، إنه لا يمكن الربط بين استمرار تراجع الجنيه وما يدعيه البعض بشأن وجود مضاربات حول الدولار خلقت السوق السوداء التي تقف وراء أزمة استمرار تراجع الجنيه.
وأوضح أن الدولار غير موجود بالسوق المحلي حتى تتم عليه مضاربات، خاصة أن أغلب مصادر الحصول على العملة الصعبة شبه متوقفة، وبالتالي فلا بديل عن تحرك عجلة الإنتاج حتى يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ولفت إلى أن شركات الصرافة فقدت الكثير من عملائها بسبب عجزها عن توفير الدولار، خاصة أن الشركات لا تمتلك مصدراً لتوفير العملة الصعبة، مثل البنوك التي تحصل على العملة الصعبة من البنك المركزي.
وأشار إلى أن بداية استقرار الجنيه مرتبطة بشكل مباشر بعودة الاستقرار للشارع المصري، خاصة أنه في ظل الأجواء الحالية فإنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية أو تعديل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وبدأ البنك المركزي المصري، بداية الشهر الماضي، تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهي آلية معمول بها في العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته.