قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور هشام قنديل أن يقوم الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى بتحديد الأعداد المطلوب تعيينهم من بعض أوائل الخريجين من دفعات 2003 حتي 2010 الذين تخلفوا عن التقدم للإعلان المنشور بالجرائد الحكومية لشغل وظائف بالجهاز الإداري للدولةK وإعادة العرض علي المجلس في اجتماع مقبل. وعلمت "بوابة الأهرام" أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء في هذا الخصوص، تفيد تقدم بعض أوائل الخريجين من هذه الدفعات بطلبات ممن تخلفوا عن التقدم لشغل وظائف بالجهاز الإداري للدولة المعلن عنها يوم 4 نوفمبر 2011 لسابق ورود أسمائهم ضمن ال 20 الأوائل الواردة أسماؤهم بكشوف وزارة التعليم العالي، وذلك للدفعات من 2003 إلي 2011 حتي نهاية العام 31 ديسمبر 2012. وعرضت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأمر علي مجلس الوزراء حيث إنه وبرغم مرور أكثر من ثمانية أشهر علي تعيين أوائل الخريجين فإنه يتقدم للجهاز بعض من الدفعات المشار إليها والذين تخلفوا عن التقدم لشغل هذه الوظائف ويطالبون بأحقيتهم في التعيين لسابقة ورود أسمائهم ضمن الأوائل. وأشارت إلي أنه تحقيق لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام كافة الخريجين الذين تم ترشيحهم والذين تسلموا العمل فعلا، فقد تقرر أن تتضمن القرارات الصادرة من السلطة المختصة بالتعيين تحديد يوم 22 يناير 2012 كتاريخ موحد لأقدمية كل الخريجين. ووفقا للمادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا إشتمل قرار التعيين علي أكثر من عامل، وكان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون، وبناء علي ذلك فإنه في حالة قبول طلبات الأوائل المشار إليهم وتعيينهم تحسب أقدميتهم من تاريخ تعيينهم دون أن ترتد أقدمية من سبق تعيينهم من 22 يناير 2012 . يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد أعلن بالجرائد الرسمية يوم 4 أكتوبر 2011 بدء تسجيل رغبات أوائل الخريجين بالجامعات للعمل بوحدات الجهاز الإداري بالدولة ولمدة 11 يوما.