النيابة تواصل التحقيق فى العثور على 200 إقرار ضريبى فى صندوق القمامة

تواصل نيابة جنوب القاهرة التحقيقات التى بدأتها اليوم فى البلاغ الذى تقدم به مصطفى بكرى -عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع- إلى النائب العام بخصوص العثور على أكثر من 200 إقرار ضريبى تخص ملاكا قانونيين تقدموا بها إلى مصلحة الضرائب، وتستمع النيابة اليوم إلى أقوال الشخص الموكل من قبل بكرى بجمع تلك الإقرارات من المواطنين باعتباره شاهدا فى القضية.
وكان محمود إسماعيل رئيس نيابة جنوب القاهرة، أجرى تحقيقات أشرف عليها محمود وحيد، المحامى العام الأول، واستمع إلى أقوال بكرى الذى أكد أنه تلقى بصفته رئيس تحرير صحيفة الأسبوع عدد 164 إقرارا من إقررات المواطنين الخاصة بالضريبة العقارية، قاموا بتسليمها إلى فروع المصلحة فى المحافظات المختلفة، متضمنة معلومات عن ممتلكاتهم العقارية وأسرارا شخصية وأرقام هواتفهم وصورا من بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.
وقال بكرى فى التحقيقات إن مقدمى الاقرارات حصلوا على إيصالات تفيد استلام المسئولين فى المصلحة هذه الإقرارات التى قدموها فى مواعيدها المحددة على أساس تحديد قيمة الضريبة أو صدور قرار بالإعفاء منها، إلا أن أحد المواطنين عثر على كمية كبيرة تجاوزت 200 إقرار فى صناديق القمامة، فقام بتسليمها إلى جريدة الأسبوع.
وكان بكرى تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اتهم فيه المسئولين بمصلحة الضرائب بالإهمال الجسيم، وطالب التحقيق معهم بتهمة الإهمال، وذكر فى بلاغه أن مصلحة الضرائب لم تحافظ على الإقرارات الضريبية وسرية المعلومات التى تضمنتها والتى تسبب وصولها إلى العامة فى كثير من المشاكل الأمنية والاجتماعية لأصحابها.
واعتبر بكرى أن تسريب الإقرارات موضوع الاتهام إهدار للمال العام، خاصة وأن الكثير منها ينطبق عليه قانون الضريبة العقارية، حيث إنها تحتوى على ملكية فيلات وشاليهات وشقق فاخرة بالساحل الشمالى وبعض المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الراقية فى مدينة نصر ومصر الجديدة.