الأزهري: 166.6 مليون جنيه إعانات طوارئ ل 238 ألفًا و861 عاملًا تعرضت منشآتهم للتوقف

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إن إعانات الطوارئ المنصرفة للعاملين بالمنشآت من صندوق الطوارئ بالوزارة حتى نهاية ديسمبر 2012 بلغت 166.6 مليون جنيه استفاد منها عدد 238 ألفًا و861 عاملًا ب 1215 منشأة تعرضت نشاطها بعض المشكلات التي تؤدي إلي توقف جزئي أو كلي للنشاط.
وكان الوزير قد عقد اجتماعًا، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتبه بديوان عام الوزارة بمدينة نصر، مع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقًا للغرض من إنشاء الصندوق، والذي يتمثل في تقديم إعانات للعاملين بالمنشآت التي يعترض نشاطها بعض المشكلات التي تؤدي إلى توقف جزئي أو كلي للنشاط.
وأكد الوزير أنه وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريًا، فقد بلغت إعانات الطوارئ المنصرفة للعاملين بالمنشآت حتى نهاية ديسمبر 2012 نحو 166.6 مليون جنيه استفاد منها عدد 238861 عاملًا بعدد 1215 منشأة.
كما اجتمع الوزير مع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق، والتي تتمثل في مساهمة الصندوق في تمويل إنشاء مراكز تدريب مهني جديدة في المحلة الكبرى، ومحافظة قنا ومحلة مرحوم بمحافظة الغربية.
وقد بلغت إجمالي قيمة المساهمات حتى نهاية ديسمبر الماضي 11.1 مليون جنيه، كما شملت مساهمة الصندوق في تمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية لمركز التدريب المهني التابع للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وبنسبة 50% مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بشأن تنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التشغيل، وبلغ إجمالي قيمة المساهمات 546 ألف جنيه.
واجتمع الوزير مع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق، وكذا مناقشة الخطة التفصيلية للبرامج السنوية الخاصة بالخدمات العمالية عن العام المالي 2012/2013 بتكلفة قدرها 906 آلاف و600 جنيه.
وأكد الوزير أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على تكلفة البرامج المقدمة من الإدارة العامة للخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة والهجرة، والسابق إقرارها من جانب مجلس إدارة الصندوق بواقع 50% من تكلفة تلك البرامج، وبما لا يجاوز 10% من إجمالي متحصلات الصندوق المحققة من المنشآت خلال العام السابق.