"وراكم بالتقرير" تطالب النائب العام بالتوقف عن "الانتقائية".. وتنظم وقفة احتجاجية اليوم

أعربت مجموعة" وراكم بالتقرير" عن دهشتها من طلب النائب العام بإعادة المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد والمنتظر أن تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها فى 26 يناير 2013 أي بعد بعد يومين فقط.
وأرجعت المجموعة ذلك إلى أن النائب العام الذى استلم تقرير لجنة تقصي الحقائق منذ بداية الشهر الحالي، لم يتحرك فى الكثير من القضايا المتداولة والتى تناولها التقرير من قضايا قتل وإصابة الثوار.
أشارت المجموعة فى بيان لها مساء أمس الثلاثاء، إلى أنه في قضية قتل وإصابة المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية لم تطلب النيابة العامة تأجيل نظر القضية لتقديم ما تحت يديها من معلومات وأدلة واردة بالتقرير، بل أن ممثل النيابة اكتفي بمرافعة سابقة، ولم يطلب الترافع فى القضية بناء على المعلومات الجديدة، ولم تتحرك النيابة إلا بعد أن توجه أعضاء من المجموعة للاستفسار عن سبب عدم تقديم التقرير وإجراء التحقيقات اللازمة به،وهو الأمر الذى تكرر فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين فى محافظة السويس.
أضاف البيان "إننا لا نعلم على أي أساس يختار النائب العام القيام بواجبه ليقدم ما تحت يديه ويقع فى نطاق مسئوليته من معلومات وأدلة واردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، ونؤكد أن مثل هذه السياسات هي ما جعل قطاعات واسعة من المصريين يطالبون بعزل النائب السابق لشعورهم بغياب العدالة والشفافية".
أكدت مجموعة وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية رفضها استخدام التقرير بشكل سياسي أو بشكل انتقائي فى بعض القضايا دون غيرها،على حد قولها، داعية الجميع للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرًا أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي لرفض هذه السياسات ولوقف استخدام تقرير لجنة تقصي الحقائق بشكل سياسي ولمنع إحاله ملفات العسكريين للقضاء العسكري وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة.
كما دعت للمشاركة فى حملة غدا الخميس لإرسال تلغرافات على مكتب النائب العام والرئاسة ومجلس الشورى تطالبهم بعدم تحويل أي ملف من تقرير تقصي الحقائق للقضاء العسكري، وتطالب مجلس الشورى بإصدار تشريع فوري لتوحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع قضايا قتل الثوار.
يذكر أن عددا من القوى الثورية والمنظمات الحقوقية قد أعلنت مشاركتها فى وقفة اليوم عبر بيان مشترك انتقد عدم اتخاذ رئيس الجمهورية أى إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة، وكذلك عدم قيام مجلس الشوري بتعديل قانون القضاء العسكري.
ومن القوى التى أعلنت مشاركتها فى وقفة اليوم : مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية، حركة المصرى الحر، حمله حاكموهم، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان،شباب المصريين الأحرار، حملة لسة ماتحاكموش، مبادرة فؤادة watch، عمرو الشلقاني، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة شايفنكم، مصريون ضد الفساد، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مجموعة التحرك الإيجابى، رابطة أصحاب الدم والهم، ائتلاف ثورة اللوتس شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حملة هنلاقيهم.