أمير الكويت يؤكد لنواب فى مجلس الأمة ضرورة الحرص على الإنجاز وإقرار القوانين التي يتطلع لها الشعب

أكد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى عقب لقائهم أمس بامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى نقل اليهم ضرورة الحرص على الإنجاز وإقرارالقوانين، التي يتطلع لها الشعب الكويتي، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة حصول اتفاق بين الحكومة والمجلس لوضع آلية معينة بشأن إسقاط فوائد القروض، والحرص على الانجاز وتنفيذ القوانين وتطلعات الشعب الكويتي المتفائل بهذه التركيبة النيابية، مشيدًا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار النواب الى أنهم أكدوا للأمير حرصهم على التعاون، وانهم ليسوا بمأزومين او يسعون الى تصعيد، ويفضلون التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، ويهمهم ان تحل المشاكل بالتفاهم، وانهم لن يتخلوا عن دورهم الرقابي ، ومبدأهم لا تعسف ولا تهاون، ورغبتهم فى حل جميع المشاكل العالقة بالتعاون مع السلطة التنفيذية، التي ستمنح فرصة للعمل وترتيب أوراقها.
ومن ناحية أخرى، تبدأ السلطتان، التشريعية والتنفيذية فى الكويت، اليوم " الأربعاء" مشوار الأولويات في ظل تطلعات نيابية وحكومية على حد سواء، في قدرة البرلمان الحالي على حلحلة الملفات الملحّة وإنجاز الأولويات التنموية، ويلتقي الفريقان، النيابي والحكومي ، لتحديد قائمة أولويات مشتركة للسلطتين ، تسبب تأخير عدد من اللجان البرلمانية في رفع أولوياتها فى اعاقة تسريع عجلة إنجاز التقرير النهائي بشأن الأولويات، والمرتقب رفعه إلى مكتب المجلس في فبراير المقبل.
وطالبت رئيسة الفريق النيابي المكلف بتحديد الأولويات النائبة، د. معصومة المبارك، الفريق الحكومي المكلف بوضع أولويات الحكومة أن يحدد موقفه من ال50 مشروعا بقانون، التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية الداعمة ، لافتة إلى أن الفريقين، النيابي والحكومي ، سيناقشان قائمتي الأولويات للاتفاق على قائمة موحدة بين السلطتين، وقالت فى تصريح لصحيفة "القبس" إن فريق الأولويات بانتظار عرض أولويات الفريق الحكومي على طاولة المناقشة في الاجتماع الذي سيُعقد اليوم (الأربعاء) في مقر اللجنة التشريعية، وأضافت أنه تم حصر 50 مشروعًا بقانون على جدول أعمال اللجان البرلمانية المختلفة، التي قدمت منذ عام 2000، لافتة إلى أن هذه المشاريع ستسلم للفريق الحكومي في اجتماع اليوم ليحدد ما يريد منها لتكون ضمن قائمة الاولويات المشتركة ، مشيرة الى أن اولويات الحكومة من المحتمل أن تكون هي ذاتها التي قدمت في الفصل التشريعي السابق.