حزب مصر يهدد بالانسحاب من الحوار الوطني لرفض "التشريعية" وضع المرأة في النصف الأول بقوائم الانتخابات

صرح وليد عبد المنعم، المتحدث الرسمى لحزب مصر، بأن الحزب قد ينسحب من الحوار الوطنى بسبب رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ( بأغلبية تصويتية من أحزاب التيار الدينى مثل حزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية - الجماعة الإسلامية - وحزب العمل) لبند وضع المرأة فى النصف الأول للقائمة التى تزيد عن 4 مرشحين لمجلس النواب.
وكشف عبد المنعم - في بيان صادر عن الحزب في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء- إنه خلال مشاركتنا فى الحوار الوطنى وافق بإجماع كل المشاركين فى الحوار الوطنى بما فيهم ممثلو أحزاب التيار الدينى على المادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب، التي تعد بمثابة تمييز إيجابي لصالح المرأة المصرية، ورغم موافقة أحزاب التيار الدينى فى الحوار الوطنى على بند التمييز
الإيجابى للمرأة، فإن نفس الأحزاب ترفض بند المرأة فى مجلس الشورى.
وأضاف عبد المنعم أن تلك الواقعة تعد مؤشرا سلبيا، وتدعو للتساؤل عن جدوى الحوار الوطنى، فى ظل عدم التزام أحزاب التيار الدينى بما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى وتغير مواقفهم فى مجلس الشورى.
يأتى رفض اللجنة التشريعية على الرغم من أن اللجنة القانونية للحوار الوطني هى التي وضعت المادة فى المشروع بناء على مقترحات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، وأيضا فإن الحكومة أبقت علي المادة في المشروع الذي تقدمت به لمجلس الشورى، على الرغم من دفاع أساتذة القانون عن دستورية هذه المادة.
وأكد المتحدث باسم حزب مصر، أنه سيتمسك بوضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، وندعو جميع الأحزاب إلى التمسك بالمادة الثالثة من الفقرة الخامسة من التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب والخاصة بالتمييز الإيجابى لصالح المرأة المصرية.
وقال: "نعتبر أن استبعاد النساء من الحياة السياسية والإمعان فى تهميشهن، لا يضمن أي تطور أو استقرار للمجتمع، وأن شيوع دعاوى الحق المراد بها باطل برفض أي سياسيات لتمكين النساء من المشاركة والمناصفة هى دعاوى مردود عليها، فمن حق الفئات التى عانت من التمييز أن توضع لها سياسيات، خاصة من شأنها استدعائها للمشاركة فى صناعة واتخاذ القرار السياسى".