إلغاء وقفة المحامين أمام "العدل" غدًا بعد تشكيل الوزارة لجنة لمتابعة وتحصيل أتعابهم المتأخرة

قررت النقابة العامة للمحامين، تعليق الوقفة الاحتجاجية، التي كان مقررًا عقدها، غدًا الثلاثاء أمام وزارة العدل، للمطالبة بحصول نقابة المحامين على أموال أتعاب المحاماة المتأخرة لدى وزارة العدل.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى تصريحات له، اليوم الإثنين: إن وفدًا من النقابة التقي، اليوم الإثنين، المستشار الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، مؤكدًا أن هناك مؤشرات إيجابية تقتضى تعليق الوقفة الاحتجاجية، حتى يتم الوصول إلى نتائج ملموسة، ووضع أسس صحيحة لرد أموال أتعاب المحاماة المتأخرة، وحصرها وكيفية تحصيلها.
وأضاف "عاشور" أنه تم صياغة بيان مشترك بين النقابة والوزارة، حدد أسس وقواعد ستكون أساس التعامل حول أتعاب المحاماة المتأخرة واللاحقة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على حصر قيمة المبالغ المتأخرة بشأن أتعاب المحاماة، وستشارك نقابة المحامين فى عملية الحصر من خلال محاسبين تابعين للنقابة، وستورد كل الأتعاب إلى النقابة مباشرة.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، وكان ضمن وفد النقابة العامة والنقابات الفرعية الذى اجتمع مع مساعد وزير العدل للشئون الإدارية، إن الوفد تقدم بالمستندات الخاصة بإحصائيات الوزارة عن عامي 2006 و2007 والتى تؤكد وجود مستحقات لدي الوزارة.
وأوضح أن الوزارة قررت تشكيل لجنة من مستشار أو اثنين وعدد من الموظفين فى كل محكمة ابتدائية - حسب قوة كل محكمة- لمتابعة تحصيل أتعاب المحامين المتأخرة تمهيدا لردها، مؤكدًا أنه بناء على ذلك تقرر إرجاء الدعوة التي أطلقها النقيب للاحتشاد ظهر غدٍ، أمام الوزارة.